بسبب الحرب بين النظام الخميني والكيان الإسرائيلي، تأثر حجم الدعم الذي كان يقدمه النظام الإيراني للحوثيين، والذي كان يأتي في شكل مشتقات نفطية أو شحنات تجارية تستخدم عائداتها لصالح العصابة الحوثية.
هذا الواقع الجديد يدفع الحوثيين إلى تعويض النقص الناتج عن غياب هذا الدعم من خلال مضاعفة الجبايات المفروضة على المواطنين في مناطق سيطرتهم. وقد شهدت الفترة الأخيرة زيادة في نقاط التفتيش والضرائب التي تفرض على التجار والمزارعين ووسائل النقل، لا سيما في محافظات إب وذمار وحجة.
ومن أبرز أسباب هذه الزيادة في الجبايات والرسوم، فقدان الحوثيين لأحد أهم مصادر إيراداتهم، والمتمثل في العائدات المتأتية من ميناء الحديدة. فبمجرد شعور العصابة بالحاجة إلى السيولة المالية، تلجأ فورا إلى فرض المزيد من الأعباء على المواطنين لتعويض هذا العجز.
الأسوأ هنا، هو أن هذه الأموال التي تجمعها العصابة لا تستخدم في التنمية أو دفع الرواتب أو تحسين الخدمات، كما تفعل عادةً سلطات الأمر الواقع، بل تذهب لصالح أنصارها وأتباعها المقربين، ممن تربطهم بها علاقات عرقية وطائفية. وهذا ما يزيد من معاناة اليمنيين ويعمق من حالة السخط الشعبي.
كما توظف هذه الأموال في إنشاء بنى تحتية لا تعود بالنفع على المواطنين، بل تستخدم لتعزيز أدوات القمع والسيطرة. فقد أنشأت جماعة الحوثي مؤخرا سجونا جديدة في محافظة إب، وكثفت من نقاط التفتيش، التي أصبحت وسيلة إضافية لابتزاز المواطنين والتنكيل بهم.
#جبايات_الحوثي_على_طرق_صنعاء