عذرآ محافظ تعز....كثرة المستشارين من حولك ليس ظاهرة صحية ، بل باباً من أبواب الفساد والمحاصصة السياسية.
يقول الفيلسوف ورجل الدولة الإيطالي ميكافيلي :ان الطريقة الأولى لتقييم شخصية وذكاء الحاكم وأي قائد هو النظر إلى الرجال المحيطين به ! يعني ( الحاشية والبطانة و المقربين ، والمستشارين ) .ويقول " ايضآ ": اشهر الكتاب في العالم دوستويفسكي : سيصل العالم إلى زمناً يُمنع فيه الأذكياء من التفكير ..حتى لا يسيئوا إلى الحمقىٰ !!!
عطفآ علي العنوان " أن قيام المحافظ شمسان بتعيين او تكليف عدد من المستشارين، سيراً على نهج سابقيه الذين عينوا مستشارين غالباً ما لا تتم استشارتهم في شيء، ويتم تعيينهم أحياناً في مناصب لا تتطابق مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الإدارية والسياسية.
مستشارون يثقلون كاهل الميزانية العامة للدولة ، للتراشق الاعلامي المعلن ، ليصبحون موظفين مثبتين خلال فترة وجيزة من قرارات التعيين، و يستمرون بتقاضي معظم رواتبهم ،وحوافزهم حتى لو تم الاستغناء عن خدماتهم بعد أشهر، فضلاً عن الحقوق التقاعدية لاحقاً”.
إنها كارثة تفرضها الولاءات الحزبية والشخصية، حقيقةً بات لدينا جيش من المستشارين، نعم بعضهم يكلفون بعقود وليس بتعيين دائم، لكنهم في النهاية يكلفون الدولة الملايين شهريآ بلا أي خدمة فعلية”.
ولأن مستشاري - المحافظ شمسان - سيتم استبدالهم بآخرين بمجرد وصول المحافظ الجديد ، فهذا يعني تراكم أعداد المستشارين الذي يحصلون على رواتب وحوافز عالية،، وفقاً لمعترضين يرون في ذلك باباً من أبواب الفساد والمحاصصة السياسية ، خصوصاً أن معظم المستشارين المعلن عنهم مرتبطون بأحزاب مشتركة بالسلطة.
يتهم البعض المحافظ شمسان بتجاوز القانون وتعيين 18 مستشاراً له فيما رفع آخرون العدد إلى 70، فيما تنفي مصادر مقربة منه أمر التعيين فوق السقف المحدد بموجب القانون، لكنها لا تنفي اعتماده مستشارين بصفة عقود موقتة لأداء مهمات محددة دون أن يكونوا مشمولين بسلم الرواتب.
ويدور الحديث في وسائل الإعلام عن تعيين المحافظ خلال اليومين الفائتين" فقط" أربعة مستشارين ، في محاولة منه لتشتيت الغضب الشعبي أو على الأقل إضعاف تأثيره في ظل وضع عام يسوده التوتر بسبب انعدام كافة الخدمات وعجز - سلطة تعز - عن إيجاد حلول سريعة .
لكن المشكلة ليست هنا” بل في مئات المستشارين المعينين لؤكلاء المحافظة ، ومدراء عموم المكاتب التنفيذية والمديريات ، هؤلاء سيستمرون في تقاضي رواتبهم وحوافزهم التي يتقاضونها، ما يعني صرف لهم مئات الملايين شهريآ ، وهم أصلآ غير منتجين ويشكلون عبئاً كبيراً على كاهل ميزانية الدولة .
اللافت : ان مجمل الانتقادات الموجهة لظاهرة الإفراط في تعيينات المستشارين في محافظة تعز ، لا تجد آذاناً صاغية من قيادة حكومة الشرعية ، المحكومين بقواعد المحاصصة المناطقية والحزبية ، رئيس الحكومة المقال -احمد عوض بن مبارك - الذي كان يرفع لواء الإصلاح طوال سنوات توليه منصبة “عين جيشاً من المستشارين يكفي لتحرير تعز من ميليشيا الحوثي الارهابية ”.
واقترح لحل مشكلة تراكم المستشارين ، أن يسن قانون جديد يقضي بانتهاء منصب المستشار مع مزاياه الإضافية بانتهاء مهمته الاستشارية ليعود إلى أسمه الوظيفي السابق، وفي حال لم يكن موظفاً في الدولة، يتم توظيفه بموجب عقد ينتهي بانتهاء مهماته دون التزامات مالية ترهق الدولة،
" والله غالب علي امره "
( محرم الحاج )
( محرم الحاج )