استعرض اليوم الخميس مجلس الوزراء في إجتماع له بالعاصمة المؤقتة عدن البيان المالي للموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2019، والمقدم من رئيس الوزراء ووزير المالية، والمتضمن تبويب النفقات والإيرادات العامة لجميع الجهات الحكومية والسلطات المحلية، والذي تم اعداده وفقا للأولويات الملحة، وبما يضمن ترشيد الانفاق وكفاءته بحسب المشاريع العاجلة، وتقييد الإنفاق وفقا للتبويب القانوني للموازنة.
واقر المجلس إحالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب، لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية، ووجه وزارتي الشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بمتابعة إحالة المشروع الى مجلس النواب للمناقشة والإقرار.
وتدارس مجلس الوزراء تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية الناجمة عن انقلاب مليشيا الحوثي، واصرارها على مواصلة حربها ضد الشعب اليمني، والجهود الحكومية المبذولة بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية لتخفيف تلك الأوضاع، وتقديم الاغاثة الإنسانية.
وثمن المجلس عاليا، في هذا الشأن، اعلان السعودية والإمارات تخصيص دعم إضافي جديد ضمن مبادرة (امداد) لتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني بمبلغ 200 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في قطاعات الغذاء، والتغذية، والصحة، ودعم المعيشة خلال المرحلة القادمة، عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمتي اليونيسيف والصحة العالمية.
وأكد، ان مساهمة السعودية والامارات بهذا الدعم الإضافي وفي هذا التوقيت سيساهم بشكل كبير في تحسين الأوضاع المعيشية خصوصاُ مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.