آخر تحديث :الثلاثاء-16 أبريل 2024-11:11م

ملفات


الأمير محمد بن سلمان: بطاقة خضراء مثل أمريكا لتشغيل المزيد من الأجانب في السعودية نظير رسوم إضافية للحكومة

الأمير محمد بن سلمان: بطاقة خضراء مثل أمريكا لتشغيل المزيد من الأجانب في السعودية نظير رسوم إضافية للحكومة

الثلاثاء - 05 أبريل 2016 - 02:37 م بتوقيت عدن

-

كشف الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد السعودي عن وجود خطة حكومية لإطلاق نظام شبيه بـ "البطاقة الخضراء" المعمول بها في الولايات المتحدة لتطبيقها على المقيمين الأجانب تتيح للشركات وأصحاب الأعمال تشغيل مزيد من العمال الأجانب بما يزيد على الحصة المخصصة لهم، نظير دفع رسوم إضافية للحكومة عن كل موظف إضافي.

 

وخلال مقابلة مطولة مع وكالة بلومبرغ الاقتصادية، تحدث الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على وزارات من بينها وزارة المالية والنفط والاقتصاد من خلال رئاسته لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عن خطة اقتصادية متكاملة في السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، سوف تؤدي إلى رفع الإيرادات غير النفطية إلى ثلاثة أضعاف ما هي عليه الآن، وذلك خلال أقل من أربع سنوات فقط، وهو ما يؤكد عزم المملكة على الاستعداد لعصر "ما بعد النفط" والتقليل من الاعتماد على البترول في الاقتصاد المحلي.

وقال الأمير محمد بن سلمان، الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع في السعودية التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط، إن الإيرادات غير النفطية للمملكة سوف ترتفع بواقع 100 مليار دولار إضافية بحلول العام 2020، وذلك بعد تنفيذ خطة الإصلاحات.

 

وأضاف "إنها حزمة كبيرة من البرامج التي تهدف لإعادة هيكلة بعض القطاعات المدرة للدخل"، مشيراً إلى أن الإيرادات غير النفطية للسعودية ارتفعت بالفعل خلال العام الماضي بنسبة 35 بالمئة لتصل إلى 163.5 مليار ريال سعودي (44 مليار دولار)، بحسب بيانات الموازنة.

 

 

وبحسب ما قاله الأمير محمد، فإنه لا خطط حتى الآن لفرض ضريبة دخل في السعودية كما هو الحال في مختلف دول العالم، وذلك على الرغم من عزم المملكة رفع إيراداتها غير النفطية بكل هذا الحجم.

 

وبينما لا تعتزم السعودية حتى الآن فرض ضريبة دخل على مواطنيها، تحدث الأمير محمد عن اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة المعونات المالية التي تقدمها الحكومة، وكذلك فرض ضريبة مبيعات على بعض السلع مثل الطاقة والمشروبات التي تتضمن نسباً عالية من السكر والسلع الفارهة.

 

وكشف أن من بين الإجراءات التي يجري دراستها حالياً نظام شبيه بنظام "البطاقة الخضراء" المعمول به في الولايات المتحدة، على أن هذا النظام يمكن أن يتم تطبيقه على المقيمين دون المواطنين، كونها بطاقة إقامة لا يحملها المواطنون.

 

وقال إن هذا النظام يتيح للشركات وأصحاب الأعمال تشغيل مزيد من العمال الأجانب بما يزيد على الحصة المخصصة لهم، نظير دفع رسوم إضافية للحكومة عن كل موظف إضافي، مشيراً إلى أن هذا النظام في حال تطبيقه فإنه سوف يدر على المملكة حوالي 10 مليارات دولار سنوياً.

 

 

كما تتضمن إستراتيجية الأمير بيع حصة في شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ليصبح صندوق الاستثمارات السيادية السعودي بعد ذلك هو الأكبر في العالم، على أن هذا سيجعل دخل المملكة من الاستثمارات أكبر من إيراداتها النفطية خلال 20 عاماً فقط من الآن.

 

وقال الأمير محمد بن سلمان إن ضريبة القيمة المضافة المقترحة سوف تدر على المملكة حوالي 10 مليارات دولار سنوياً بحلول العام 2020، بينما سيؤدي إعادة هيكلة بعض القطاعات إلى إيرادات تزيد على 30 مليار دولار سنوياً.

 

وأوضح أن الإجراءات التي تمكنت الحكومة من اتخاذها العام الماضي نجحت في خفض العجز في الموازنة إلى أقل من 100 مليار دولار بعد أن كان من المفترض أن يصل إلى 250 مليار دولار.

 

وأضاف أن قرار تأخير الدفعات المالية للمتعاقدين العام الماضي كان يهدف إلى "محاولة تجنب خطر أكبر" بعد أن اكتشفنا أن الوزراء والمؤسسات الحكومية كانت قد أصدرت مراسيم على مدى السنوات القليلة الماضية سوف تؤدي إلى إنفاق أكثر من تريليون دولار.