كشفت نقابة المحامين اليمنيين، عن واقعة اختطاف جديدة طالت أحد المحامين في العاصمة المحتلة صنعاء، على يد عناصر أمنية تابعة لمليشيا الحوثي المدعومة من الحرس الثوري الإيراني، بسبب ممارسته عمله المهني ودفاعه عن موكليه، وذلك بعد أيام من تعرضه لاعتداء على خلفية القضية ذاتها.
وفي تفاصيل الواقعة، أفادت النقابة بأنها تلقت بلاغاً وشكوى من المحامي محمد أحمد محسن عبدالمغني، أكد فيهما أن أفراداً وضباطاً من أمن مديرية سنحان التابعين لمليشيا الحوثي اعترضوا طريقه أثناء قيادته سيارته، وألقوا القبض عليه دون مسوغ قانوني، قبل اقتياده إلى إدارة أمن المديرية، ثم نقله إلى مبنى محافظة صنعاء واحتجازه بسبب قيامه بواجبه المهني.
وطبقا لبيان النقابة، فإن الحادثة وقعت قبل يومين، حين أوقف المسلحون المحامي عبدالمغني وأبلغوه بأنهم مكلفون بالقبض عليه، رغم إبرازه بطاقة ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ومطالبته بإظهار أمر قضائي يجيز احتجازه، غير أنهم رفضوا تقديم أي وثيقة قانونية، واكتفوا بالقول إنه مطلوب بشخصه، قبل نقله بين الجهات الأمنية التابعة للمليشيا.
وتعود خلفية هذه الإجراءات، وفقاً للنقابة، إلى شكوى تقدم بها المحامي عبدالمغني لدى الجهات المختصة ضد وكيل محافظة صنعاء أحمد الصماط، المعين من قبل مليشيا الحوثي، على خلفية اعتداء تعرض له أثناء أدائه واجبه المهني في الدفاع عن موكليه في خصومة قائمة بينهم وبين وكيل المحافظة.
ووصف المحامي ما تعرض له بأنه إجراء انتقامي بسبب لجوئه إلى الجهات المختصة وممارسته حقه القانوني في تقديم الشكاوى والدفاع عن حقوق موكليه.
وأدانت نقابة المحامين بشدة اعتراض المحامي والقبض عليه واحتجازه خارج إطار القانون، معتبرة أن استهداف المحامين بسبب أداء مهامهم المهنية يمثل انتهاكاً خطيراً للضمانات القانونية التي تحمي مهنة المحاماة، واعتداءً على حق الدفاع ومبدأ سيادة القانون.
وأكدت النقابة أن المحاماة ركن أساسي من أركان العدالة، وأن ملاحقة المحامين بسبب دفاعهم عن موكليهم تقوض استقلال المهنة ورسالتها، وتخل بالضمانات التي تكفل لهم ممارسة أعمالهم بحرية واستقلال، بعيداً عن الضغوط والتهديدات والإجراءات التعسفية.
وطالبت الجهات القضائية والأمنية المختصة بالتدخل العاجل للإفراج عن المحامي محمد أحمد محسن عبدالمغني، وفتح تحقيق في ملابسات القبض عليه واحتجازه، والتحقق من قانونية الإجراءات المتخذة بحقه، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات أو انتهاكات وفقاً للقانون.
ودعت النقابة إلى وقف الممارسات التي تستهدف المحامين أثناء أداء واجباتهم، ومنع استغلال النفوذ والسلطة لتصفية الخصومات أو التأثير على سير العدالة، مشددة على ضرورة احترام استقلال مهنة المحاماة وحماية منتسبيها من الترهيب والتضييق، وتمكينهم من أداء رسالتهم القانونية دون تهديد أو تدخل.