تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية حملات الاحتجاز والاختطاف بحق المدنيين في تعز، محوّلة الحواجز والنقاط التابعة لها على الطرق الرابطة بين الضباب والتربة وهيجة العبد إلى نقاط تفتيش واعتقال تستهدف المسافرين.
وقال مركز تعز الحقوقي إن إجمالي الحالات التي رصدها خلال الفترة من 14 إلى 18 نوفمبر بلغ 1477 مدنياً، بينهم 201 مدني اختُطفوا واقتيدوا إلى أماكن احتجاز مجهولة، فيما تعرض 1276 آخرون للاحتجاز والتحقيق والتفتيش والإكراه على توقيع تعهدات أو الإدلاء بتصريحات مصورة.
وبحسب التقرير، شهدت الأيام الأربعة الأخيرة وحدها 952 حالة إضافية، بينها 370 حالة يوم 15 نوفمبر، و227 في 16 نوفمبر، و201 في 17 نوفمبر، و154 في 18 نوفمبر.
وتشمل ممارسات الميليشيا، وفق المركز، تفتيش الهواتف والصور والمراسلات ومجموعات واتساب ، والتحقيق تحت تهديد السلاح، وإجبار بعض المدنيين على توقيع ما يسمى استمارة عائد والظهور في تسجيلات مصورة للترويج لأجندتها، إضافة إلى اقتياد آخرين إلى جهات مجهولة.
وتشير الحصيلة إلى أن الحوثيين لا يتعاملون مع الطرق باعتبارها ممرات آمنة للمدنيين، بل يستخدمون نقاطهم الأمنية كأدوات للمراقبة والابتزاز والاحتجاز والاختطاف، في انتهاك مباشر لحرية التنقل وسلامة السكان.
وطالب المركز بالكشف عن مصير المختطفين والإفراج عنهم، داعياً الأمم المتحدة والجهات الحقوقية إلى التحرك لوقف هذه الممارسات ومحاسبة المسؤولين عنها.
وتكشف الأرقام، وفق التقرير، عن تصعيد حوثي ممنهج يجعل مجرد المرور عبر طرق تعز مخاطرة قد تنتهي بالاحتجاز أو الاختطاف.