آخر تحديث :الإثنين-16 نوفمبر 2026-08:24م
اخبار وتقارير

البرلمان يصنف الحوثي منظمة إرهابية: الإعدام ومصادرة الأصول عقوبات بانتظار قيادات صنعاء

البرلمان يصنف الحوثي منظمة إرهابية: الإعدام ومصادرة الأصول عقوبات بانتظار قيادات صنعاء
الإثنين - 16 نوفمبر 2026 - 07:47 م بتوقيت عدن
- نافذة اليمن - خاص

أقرّ مجلس النواب - البرلمان اليمني- ، في اجتماعه المنعقد، اليوم الاثنين، عبر الاتصال المرئي، برئاسة رئيس المجلس الشيخ سلطان البركاني، قانون تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وتجريم أنشطتها وتمويلها، بصيغته النهائية، لرفعه إلى فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي لإصداره.

وجاء إقرار القانون عقب اجتماعات ومداولات مستفيضة عقدتها اللجنة البرلمانية الخاصة، برئاسة نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، وعضوية رؤساء الكتل البرلمانية واللجنة الدستورية المكلفة بدراسة المشروع، ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة، إلى جانب النقاشات التي شهدتها جلسات المجلس من قبل الاعضاء على مدى يومين، حيث استعرض المجلس تقرير اللجنة ومناقشة مشروع القانون مادة مادة، وتم التصويت عليه بالإجماع وإقراره بصيغته النهائية، بما يؤسس إطاراً قانونياً شاملاً لتصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية، وتجريم أنشطتها ومصادر تمويلها وتسليحها، وملاحقة المتورطين في جرائمها وانتهاكاتها.

ويتكون القانون من (55) مادة موزعة على تسعة أبواب، نصت على تصنيف جماعة الحوثي منظمة إرهابية وفئة باغية وساعية في الأرض فسادا، بجميع تنظيماتها وتشكيلاتها السياسية والعسكرية والمدنية، أفراداً وجماعات، وحددت الجرائم والعقوبات والتدابير القانونية المترتبة على هذا التصنيف، بما يكفل ملاحقة مرتكبي الجرائم والانتهاكات وتجفيف مصادر تمويل الجماعة وتسليحها وحماية المواطنين وحقوقهم وممتلكاتهم.

وحظر القانون وجرّم الدعوة إلى أفكار الاستعلاء السلالي والطائفي والترويج لها، وشدد على عقوبات جرائم الاستيلاء على سلطات الدولة، وحصار المدن وتجويع السكان، واستهداف المدنيين والمنشآت العامة والممتلكات الخاصة والطرقات، وزراعة الألغام، والاعتداء على الملاحة الدولية، والمرافق الأساسية، بما فيها خدمات المياه والكهرباء والصحة والنقل، وتجنيد الأشخاص وتدريبهم وتسليحهم، وصولاً إلى عقوبة الإعدام في الجرائم والحالات التي حددها القانون.

كما نظم القانون إجراءات تحديد الأموال والأصول والممتلكات المرتبطة بها وبكياناتها التابعة، وتعقبها وحجزها وتجميدها ومصادرتها وفقاً للقانون.

واختتم القانون أحكامه بالنص على معاقبة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة قبل صدوره بالعقوبات المقررة شرعاً أو المنصوص عليها في القوانين النافذة، أيهما أشد، والعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكد مجلس النواب أن إقرار هذا القانون يمثل استحقاقاً وطنياً ودستورياً لمواجهة جرائم جماعة الحوثي الإرهابية وانتهاكاتها، وترسيخ سيادة القانون وإنصاف الضحايا.. داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة أنشطتها وتجفيف منابع تمويلها وتسليحها، وحماية أمن المنطقة والملاحة الدولية، مشدداً على أن الجرائم الجسيمة بحق الشعب اليمني لن تسقط بالتقادم.

وفي سياق استعرض مجلس النواب التطورات العسكرية والميدانية والنقاشات التي اجراها الأعضاء حول ذلك، واستمع المجلس إلى إحاطة من قبل عضو المجلس، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز، تناولت مستجدات الأوضاع في مختلف الجبهات، وطبيعة المعارك المحتدمة التي تشهدها عدة مناطق، وما تخوضه القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها من مواجهات وقتال غير مسبوق، وما تتكبده المليشيا الحوثية الإرهابية من خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، رغم إصرارها على مواصلة ارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق اليمنيين، في ظل استهتارها بدماء أبناء الشعب اليمني الذين تزج بهم في معارك عبثية ولا تقيم لهم وزناً.

وشدد رئيس هيئة الأركان العامة على أهمية الإسناد الشعبي للقوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها، وتعزيز التلاحم الوطني وتماسك الجبهة الداخلية، وتجاوز خلافات الماضي وآثارها السلبية، وتوحيد الصفوف وتوجيه جميع الطاقات والإمكانات نحو المعركة الوطنية لمواجهة المليشيا الحوثية الإرهابية واستعادة مؤسسات الدولة.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً وطنياً جامعاً يتقدم فيه هدف الخلاص من المليشيا على كل الاعتبارات والخلافات..مشيراً إلى أن معركة فك الحصار عن مدينة تعز يجب أن تتصدر الأولويات، باعتبارها جوهر المعركة الوطنية وعنواناً للصمود والثبات في مواجهة المشروع الحوثي الإرهابي، وأن إنهاء معاناة تعز واستعادة حق أبنائها في الحياة والحرية والتنقل يمثلان جزءاً أصيلاً من معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وقال: " أن حماية أي شبر من اراضي الجمهورية في أي منطقة كانت هو واجب اليمنيين جميعاً، وفي مقدمتهم القوات المسلحة، وأن الهجمة الشرسة التي تمارسها عصابة الحوثي الإرهابية في اطراف محافظة لحج والساحل الغربي، ستواجه بردعٍ قاسٍ من أبطال قواتنا المسلحة، وكذلك في محافظة مأرب والجوف".

هذا وقد بدأ المجلس اجتماعه بقرأة محضر الاجتماع السابق والتصويت عليه.

حضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزيرة الشؤون القانونية القاضي إشراق المقطري، ووزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عبدالله أبو حورية، ورئيس هيئة الأركان العامة عضو مجلس النواب الفريق صغير بن عزيز ، والمفتش العام بوزارة الداخلية الدكتور فائز غلاب.

هذا وكان المجلس قد أبدى شكره وتقديره وثنائه على العمل البطولي لأفراد القوات المسلحة والأمن وكافة التشكيلات العسكرية في مختلف أنحاء الجمهورية وساحات المواجهة مع عصابة الحوثي الإرهابية، وما أبدوه من إيمان بقضيتهم العادلة، ودفاعهم عن ثورتهم وجمهوريتهم ونظامهم الديمقراطي، وترحّم على أرواح الشهداء، وتمنى الشفاء للجرحى، والنصر على الأعداء.