أعلنت بريطانيا وفرنسا والصين تأييدها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2837، القاضي بتمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن عاماً إضافياً، وسط تحذيرات من استمرار التصعيد العسكري لمليشيا الحوثي، وتنامي قدراتها عبر تدفق الأسلحة والطائرات المسيّرة والمواد مزدوجة الاستخدام.
وأكدت المندوبة البريطانية لدى مجلس الأمن أن القرار يعكس إصرار المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة إزاء ما وصفته بـ«التصرفات المتهورة» لمليشيا الحوثي، مشيرة إلى أنه يعزز تنفيذ حظر توريد الأسلحة، ويواكب التهديدات الناجمة عن استخدام الجماعة السلائف الكيميائية والمواد مزدوجة الاستخدام لتطوير قدراتها العسكرية وتنفيذ هجمات في أنحاء المنطقة.
وجددت لندن تضامنها مع الشعبين اليمني والسعودي في مواجهة الهجمات الحوثية، مؤكدة حق البلدين في الدفاع عن نفسيهما وفقاً للقانون الدولي، ومشددة على أن العقوبات ليست غاية بحد ذاتها، وإنما وسيلة للحد من محاولات زعزعة الاستقرار وتهيئة الظروف لتحقيق سلام دائم في اليمن والمنطقة.
وكشفت المندوبة البريطانية أن بلادها ستعمل مع الدول الأعضاء خلال الأسابيع المقبلة لإعداد قائمة بالمواد مزدوجة الاستخدام، في خطوة تستهدف سد الثغرات التي تستغلها المليشيا في تطوير ترسانتها العسكرية، محذرة في الوقت ذاته من التداعيات الإنسانية المتفاقمة للحرب، التي جعلت أكثر من 22 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية، فيما تجاوز عدد النازحين 330 ألف شخص.
وفي سياق متصل، أدانت بريطانيا الاعتقالات التعسفية التي تطال الموظفين الإنسانيين والأمميين والعاملين في منظمات المجتمع المدني، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.
من جهتها، أكدت فرنسا أن تصويتها لصالح القرار يمثل رسالة واضحة تدين التصعيد الحوثي ضد اليمن والسعودية، وتطالب بوقف الهجمات فوراً، واحترام الحكومة اليمنية وسيادة المملكة العربية السعودية وسلامة أراضيها، إلى جانب ضمان حرية الملاحة والالتزام بالعملية السياسية.
وشددت المندوبة الفرنسية على أن تعزيز فاعلية نظام العقوبات أصبح ضرورة ملحة في ظل استمرار مليشيا الحوثي في توسيع قدراتها العسكرية من خلال تدفقات الأسلحة والطائرات المسيّرة والموارد المالية، موضحة أن القرار يعزز تبادل المعلومات مع الحكومة اليمنية ويدعم قدرات مراقبة وضبط توريد الأسلحة، فضلاً عن إتاحة الاستعانة بخبراء إضافيين في المجال البحري لمساندة الرقابة على تنفيذ الحظر.
وأشارت إلى أن مجلس الأمن سيعمل على إعداد قائمة بالمواد مزدوجة الاستخدام بحلول 11 يناير، بهدف الحد من وصول المواد التي يمكن توظيفها في تطوير القدرات العسكرية للحوثيين، داعية فريق الخبراء المعني باليمن إلى تكثيف جهوده في هذا الجانب.
وفي ملف المحتجزين، أكدت باريس أن الاحتجاز التعسفي للموظفين الدبلوماسيين والأمميين يمثل أحد المعايير الموجبة للإدراج ضمن نظام العقوبات، كاشفة عن استمرار احتجاز 70 موظفاً ووفاة اثنين أثناء الاحتجاز، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين.
كما جددت فرنسا دعمها للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، وجهوده الرامية إلى إطلاق عملية سياسية شاملة، بمشاركة النساء، تفضي إلى إنهاء النزاع بصورة مستدامة.
وفي موقف دولي موازٍ، أيدت الصين تمديد نظام العقوبات المفروض على اليمن عاماً إضافياً، داعية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات، في ظل استمرار النزاع واتساع تداعياته.
وقال المندوب الصيني لدى الأمم المتحدة، خلال إحاطة أمام مجلس الأمن عقب اعتماد القرار 2837، إن بكين صوتت لصالح القرار، مشيداً بجهود الدولة حاملة القلم، ومؤكداً دعم بلاده سيادة اليمن ووحدة أراضيه، إلى جانب مساندتها أمن المملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية المدنية.
وأعرب عن قلق بلاده إزاء استمرار النزاع وتصاعد المواجهات، مشدداً على ضرورة ضبط النفس وتسوية الخلافات عبر المفاوضات، بما يساعد على تهيئة الظروف الملائمة للتوصل إلى تسوية سياسية للقضية اليمنية.
وفي الوقت ذاته، حذر المندوب الصيني من أن تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو المواد الضرورية لتلبية احتياجات المدنيين، أو تعرقل الأنشطة الاقتصادية المشروعة، مؤكداً أن الجزاءات وسيلة لتحقيق أهداف محددة وليست هدفاً بحد ذاتها.
كما شدد على أهمية استمرار عمل فريق الخبراء المعني باليمن، داعياً أعضاءه إلى الالتزام بمعايير الاستقلال والموضوعية والحياد، وتنفيذ المهام الموكلة إليهم وفقاً لتفويض مجلس الأمن.