بدأت المفوضية الأوروبية رسمياً دراسة مبادرة شعبية تطالب بالتعليق الكامل لاتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك على خلفية اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة.
وأوضحت المفوضية، في بيان صدر من مقرها في بروكسل يوم الخميس، أن المبادرة استوفت الشروط القانونية اللازمة للنظر فيها بعد نجاحها في جمع نحو 1.1 مليون توقيع من مواطنين في 12 دولة عضواً، مشيرةً إلى أنها ستصدر ردها الرسمي على هذه المطالب في غضون 6 أشهر.
ويستند منظمو المبادرة في دعوتهم إلى اتهامات موجهة لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل استهداف المدنيين، والتهجير القسري، وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، معتبرين أن الإبقاء على الاتفاقية يمثل غطاءً سياسياً ودعماً مالياً لتلك الممارسات.
ومن المقرر أن تعقد المفوضية اجتماعاً مع القائمين على المبادرة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لتنظيم جلسة استماع علنية في البرلمان الأوروبي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية تمثل الإطار المنظم للعلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين، وسط استمرار حالة الانقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول جدوى تعليقها.