طالبت أسرة الموظف في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، محمد إبراهيم محمد الشامي، بفتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في ملابسات وفاته داخل أحد معتقلات مليشيا الحوثي، والكشف عن أسباب الوفاة وتاريخ حدوثها وظروفها، إلى جانب تسليم جثمانه لذويه، بعد أشهر طويلة من الإخفاء القسري والحرمان من التواصل معه.
وقالت الأسرة، في بيان صدر الأربعاء 11 نوفمبر 2026، إنها أُبلغت في 7 نوفمبر الجاري بتوجيهات لتشكيل لجنة للتحقيق في وفاة الشامي، مع مطالبتها بالانتظار يومين لمعرفة الإجراءات اللاحقة، وهو ما رحبت به باعتباره خطوة نحو كشف الحقيقة وإنصاف الفقيد وأسرته.
غير أن الأسرة أكدت أن المهلة المحددة انتهت يوم الاثنين 9 نوفمبر دون تلقي أي تحديث بشأن تشكيل لجنة التحقيق أو طبيعة الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية، الأمر الذي أبقى مصير التحقيق مجهولاً، رغم حساسية القضية والظروف الغامضة التي أحاطت بوفاة الموظف الأممي.
وأضاف البيان أن الأسرة فوجئت، الثلاثاء 10 نوفمبر، بطلب تزويد الجهات المعنية باسم ورقم عاقل الحارة لاستكمال إجراءات استخراج شهادة الوفاة، دون تقديم أي توضيحات بشأن التحقيق الذي سبق إبلاغها بتشكيله، مشيراً إلى أنها أُبلغت كذلك بأن القاضي المعني يمر بظروف صحية شديدة تحول دون مباشرته عمله.
وشددت الأسرة على أن الحديث عن إجراءات شهادة الوفاة لا ينبغي أن يكون بديلاً عن التحقيق في ملابساتها، خصوصاً أنها لا تعرف حتى الآن سبب وفاة ابنها أو تاريخ حدوثها، بعد أن حُرمت من التواصل معه طوال 29 شهراً، في انتهاك مؤلم لحقه في التواصل مع أسرته ومعرفة مصيره.
وفي مناشدة مباشرة للسلطات في صنعاء، دعت الأسرة إلى فتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل، يحدد أسباب الوفاة وتاريخها والظروف التي أحاطت بها، وإطلاع ذويه على النتائج بصورة رسمية وواضحة، مع الإسراع في استكمال إجراءات تسليم الجثمان لدفنه بما يصون كرامته وحرمة موته.
وكشفت الأسرة أن الشامي أُخذ من منزله في 6 يونيو 2024، وظل مخفياً وممنوعاً من التواصل مع أفراد أسرته لمدة 29 شهراً، قبل أن تتلقى الأسرة نبأ وفاته في 30 أكتوبر 2026، دون أن تحصل حتى الآن على تفاصيل موثقة تفسر ما حدث له خلال فترة احتجازه.
ووجّهت الأسرة نداءً إلى الأمم المتحدة، وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحفيين وأصحاب الضمائر الحية في اليمن والعالم، لمواصلة الضغط والمتابعة من أجل كشف الحقيقة وضمان تحقيق مستقل ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته، وتمكين الأسرة من استلام جثمان فقيدها.
وقالت الأسرة إن محمد ليس مجرد اسم في سجل المفقودين أو رقم في ملف حقوقي، بل إنسان له أسرة وأم وأبناء وأحباب، ومن حقه أن تُكشف حقيقة وفاته وأن يُمنح أهله فرصة وداعه ودفنه بكرامة، معتبرة أن ترك القضية دون تحقيق أو مساءلة قد يفتح الباب أمام تكرار المأساة مع آخرين.
واختتمت الأسرة بيانها بمناشدة مؤثرة جاء فيها: «لا تتركوا محمداً يرحل مرتين؛ مرة حين غُيّب عن أسرته 29 شهراً، ومرة حين تُغيّب الحقيقة عن ظروف وفاته»، مؤكدة أن متابعة قضيته ليست منّة من أحد، وإنما حق إنساني وأخلاقي يستوجب التحرك وعدم السماح بإغلاق الملف قبل معرفة الحقيقة.