أكدت وزارة التربية والتعليم في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، دعمها مبادرة السلطة المحلية بمحافظة تعز لإطلاق التعليم عن بُعد للطلاب الذين حالت الأوضاع الأمنية دون انتظامهم في المدارس، مع التوجه لتوسيع التجربة لتشمل المناطق المتضررة من التصعيد الحوثي في محافظة لحج.
وقالت الوزارة، في بيان، إن التعليم عن بُعد يمثل بديلاً استثنائياً ومؤقتاً لضمان استمرار العملية التعليمية، والحد من تسرب الطلاب وانقطاعهم عن الدراسة، مؤكدة أن سلامة الطلاب والمعلمين تظل أولوية، وأن استئناف التعليم الحضوري مرهون بتوافر الظروف الأمنية الملائمة داخل المدارس وفي الطرق المؤدية إليها.
وأوضحت أن الترتيبات الجاري إعدادها ستُنفذ بالتنسيق مع السلطات المحلية ومكاتب التربية والتعليم والجهات المعنية، على أن تُعطى الأولوية للمناطق التي يتعذر فيها الوصول الآمن إلى المدارس في تعز، والمناطق المتضررة في لحج، نتيجة المعارك التي تدور بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي، وفقاً لتقييم الاحتياجات والإمكانات المتاحة.
وأشارت إلى أن المشروع سيأخذ في الحسبان تفاوت إمكانات الأسر في توفير الإنترنت والكهرباء والأجهزة التقنية، من خلال دراسة بدائل تعليمية لا تتطلب اتصالاً دائماً بالإنترنت أو حضوراً مدرسياً، تفادياً لحرمان الطلاب من التعليم بسبب ضعف الإمكانات.
وأضافت أن الضوابط المنظمة للمشروع ستشمل آليات التسجيل والمتابعة والتقييم، وتوثيق النتائج والانتقال بين الصفوف، إلى جانب حفظ السجلات والحقوق التعليمية وحماية بيانات الطلاب والمعلمين، بما يضمن استمرارية مسارهم الدراسي وفق المناهج الوطنية المعتمدة.
وأكدت الوزارة أن تفاصيل التسجيل والمتابعة ومواعيد بدء الدراسة عن بُعد ستُعلن عبر قنواتها الرسمية ومكاتبها في المحافظات والمديريات المعنية، فور استكمال اعتماد الترتيبات، وقبل بدء التنفيذ بوقت كافٍي.
ودعت الشركاء والجهات المانحة إلى دعم إعداد المشروع وتنفيذه، باعتباره خطوة لحماية حق الطلاب في التعليم ومستقبلهم الأكاديمي، وتعزيز فرص استكمال دراستهم داخل اليمن وخارجه وفق متطلبات القبول والاعتراف الأكاديمي الدولي.