أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، اليوم الثلاثاء، موافقة دول المجلس على فتح مقر متقدم للقيادة العسكرية الموحدة في الكويت، وتخصيص قوات مناسبة له، في خطوة لتعزيز التعاون العسكري الخليجي المشترك ومواجهة التهديدات الأمنية.
وقال البديوي إن وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون أقروا القرار خلال اجتماع الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك، الذي عُقد اليوم الثلاثاء، في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وبمشاركة وزراء الدفاع بدول المجلس.
وأوضح أن القرار يأتي ضمن جهود تعزيز التكامل العسكري الخليجي، مشيراً إلى أن قادة دول المجلس يولون اهتماماً كبيراً للعمل العسكري المشترك، باعتباره ركيزة أساسية لحماية أمن دول المجلس واستقرارها وسيادتها، ورفع جاهزية قواتها المسلحة لمواجهة التحديات والتهديدات الحالية والمستقبلية.
وأشار البديوي إلى التوجيهات الصادرة عن قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة خلال أبريل/ نيسان الماضي، بشأن تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، مؤكداً أنها تعكس إرادة خليجية لتعزيز القدرات الدفاعية وصون أمن الدول الأعضاء.
وتطرق الأمين العام إلى التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، والاعتداءات الإيرانية على دول مجلس التعاون، مشيداً بمستوى التعاون والتنسيق العسكري بين دول المجلس في مواجهة تداعياتها.
كما أكد أن أمن دول الخليج مسؤولية مشتركة، وأن تكامل جهودها العسكرية يعزز قدرتها على حماية أراضيها ومقدراتها ومواطنيها والمقيمين فيها.
وفي سياق متصل، أدان البديوي الهجمات الإيرانية التي استهدفت دول مجلس التعاون وألحقت أضراراً بأعيان مدنية وبنى تحتية، كما أدان هجمات جماعة الحوثيين على السعودية واستهداف الأماكن المقدسة، مؤكداً تضامن دول المجلس الكامل مع المملكة ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها ومقدساتها.
وأشار البديوي إلى أن جدول أعمال الدورة الـ23 لمجلس الدفاع المشترك تضمن عدداً من القرارات المهمة التي تستهدف توسيع آفاق التعاون العسكري الخليجي وتعزيز مستويات التكامل بين القوات المسلحة لدول المجلس.