شهدت أسعار الغاز المنزلي في محافظة حضرموت ارتفاعًا جديدًا، لتصل قيمة الدبة سعة 20 لترًا إلى نحو 10 آلاف ريال يمني، في زيادة تفرض عبئًا إضافيًا على الأسر، وسط تساؤلات حول أسباب تكرار الزيادات وآلية ضبط السوق.
وأصدر محافظ حضرموت سالم الخنبشي قرارًا بشأن تحريك تعرفة مادة الغاز للسيارات وكبار المستهلكين وإعادة توزيع الحصص، محددًا سعر تعبئة الدبة سعة 20 لترًا بـ9 آلاف ريال يمني، وفقًا للوثيقة الرسمية.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن تعرفة الغاز للسيارات وكبار المستهلكين تبلغ 450 ريالًا للدبة الواحدة للتر، وحُددت حصة الجهات المستفيدة من سعر اللتر بـ30 ريالًا للسلطة المحلية بالمحافظة، و15 ريالًا لشركة الغاز، وريالين للمديرية، وريالين لكبار المستهلكين، ليصل إجمالي الحصة إلى 50 ريالًا للتر.
كما تضمن القرار إعادة توزيع الحصص بين السلطة المحلية بالمحافظة وشركة الغاز والمديريات وكبار المستهلكين، في إطار تنظيم آلية توزيع مادة الغاز وتحديد الجهات المستفيدة من التعرفة. ويشير القرار إلى أنه صدر استنادًا إلى قانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، على أن يعمل به من تاريخ صدوره، ويلغي أي قرار سابق يتعارض معه.
وتأتي أهمية القرار في ظل الجدل المتصاعد حول أسعار الغاز في حضرموت، ولا سيما مع وصول سعر الدبة في السوق إلى 10 آلاف ريال بحسب تقارير محلية حديثة، الأمر الذي يطرح تساؤلات بشأن الفارق بين التسعيرة الواردة في الوثيقة والسعر الذي يدفعه المواطن فعليًا.
أثار قرار الخنبشي تساؤلات واسعة حول أسباب وصول سعر دبة الغاز إلى 10 آلاف ريال، رغم أن القرار المحلي المرفق يحدد سعرها بـ9 آلاف ريال.
وتزداد هذه التساؤلات مع حديث مواطنين عن أن سعر الدبة ارتفع خلال فترة وجيزة وعلى أكثر من مرحلة، في وقت يعاني فيه السكان من صعوبة الحصول على الغاز عبر الوكلاء في الأحياء، الأمر الذي يدفع كثيرين إلى التوجه لمحطات كبار المستهلكين لتعبئة أسطواناتهم، وسط شكاوى من عدم توفر المادة بالسعر المحدد رسميًا.
وتبدو المفارقة واضحة بين السعر المحدد في القرار الرسمي بـ9 آلاف ريال وبين السعر المتداول حاليًا عند 10 آلاف ريال، وهو ما يستدعي توضيحًا رسميًا من شركة الغاز ووزارة النفط والسلطة المحلية في حضرموت بشأن الجهة التي اعتمدت الزيادة وأسبابها.
ولا تتوقف المشكلة عند فارق الألف ريال، بل تتعلق بمبدأ تسعير مادة حيوية تمس الحياة اليومية للمواطنين، وبمدى التزام الجهات المعنية بالتسعيرة الرسمية وآليات توزيع الغاز، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
وتشير منصة محافظة حضرموت الرسمية، في أخبار منشورة مؤخرًا، إلى وجود توجيهات محلية لضبط تسعيرة الغاز المنزلي ومناقشة آليات بيعه وضبط المتلاعبين بالأسعار، ما يجعل الحاجة إلى توضيح الفارق بين التسعيرة الرسمية والسعر الفعلي أكثر إلحاحًا.