أحالت رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في عدن، يوم الاثنين، متهمين في واقعة تزوير محررات ووثائق رسمية واستخراج وثائق هوية لشخص مجهول الهوية إلى الجهات الأمنية والقضائية المختصة، في قضية تكشف ثغرات خطيرة في منظومة السجل المدني وإجراءات إصدار وثائق الهوية.
وبحسب بيان صادر عن المصلحة، أظهرت إجراءات جمع الاستدلالات تورط المتهم (ع. أ. م.) في استخراج عدد من الوثائق الرسمية لشخص مجهول الهوية، وتقديمه على أنه ابنه، بينها عقد زواج وشهادة ميلاد وتأكيد سكن، قبل أن يجري توظيف الشخص ذاته في أحد فروع الأحوال المدنية بمديرية الشيخ عثمان.
وكشفت محاضر الاستدلالات عن إفادات تتعلق بتورط عدد من الأشخاص في تسهيل وإنجاز المعاملة، من بينهم (خ. ب.) و(هـ. ع. ي.)، إضافة إلى موظف برتبة عقيد يدعى (ع. ث.)، حيث أشارت الإفادات إلى قيامه باستكمال إجراءات المعاملة واستخراج البطاقة الذكية للشخص مجهول الهوية، بالتنسيق مع أطراف أخرى.
وفي إطار الإجراءات المتخذة، أكدت رئاسة المصلحة إيقاف الموظف المشار إليه عن العمل وإحالته إلى النيابة العامة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، لاستكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات القانونية بشأن الواقعة وكل من يثبت تورطه فيها.
وحذرت المصلحة من خطورة العبث بوثائق الهوية وبيانات السجل المدني واستغلال الصلاحيات الوظيفية، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تهدد سلامة منظومة الهوية الوطنية وتقوض الثقة بالوثائق الرسمية، خصوصًا عندما تُستخدم الإجراءات الرسمية لاستخراج وثائق لأشخاص مجهولي الهوية أو تقديم بيانات غير صحيحة عنهم.
وأكدت أن أي شخص تثبت مسؤوليته عن التزوير أو تسهيل استخراج وثائق بصورة غير قانونية أو التلاعب ببيانات المواطنين سيواجه الإجراءات القانونية، مشددة في الوقت ذاته على أن تحديد المسؤولية النهائية بحق المتهمين والأشخاص الواردة أسماؤهم في محاضر الاستدلالات يبقى من اختصاص جهات التحقيق والقضاء وفقًا للقانون.
وأعلنت رئاسة المصلحة مواصلة تشديد الرقابة على إجراءات السجل المدني والعمل على سد الثغرات التي يمكن استغلالها في عمليات التزوير وانتحال الهوية، داعية إلى الحفاظ على وثائق المواطنين وبياناتهم باعتبارها من الركائز الأساسية لحماية الهوية الوطنية وسلامة المعاملات الرسمية.