في محاولة لاحتواء أزمة الكهرباء المتفاقمة مع اقتراب فصل الصيف، أقرّ محافظ البنك المركزي اليمني إلى جانب أربعة وزراء في الحكومة المعترف بها دوليًا، يوم الاثنين، تخصيص نفقات مالية عاجلة لصيانة محطات توليد الكهرباء، ضمن خطة طارئة تهدف إلى تحسين الخدمة والحد من الانقطاعات المتكررة، دون الإعلان عن سقف واضح لهذه المخصصات.
وجاء القرار خلال اجتماع مشترك عُقد في العاصمة عدن، وضم وزراء المالية والنفط والنقل والكهرباء، حيث ناقش المشاركون آليات تأمين الوقود لمحطات التوليد عبر الاعتماد على الإنتاج المحلي في محافظات حضرموت ومأرب وشبوة، في خطوة تهدف إلى تقليص فاتورة الاستيراد ومعالجة العجز القائم في الإمدادات.
كما توصل الاجتماع إلى خطة تنسيقية للاستفادة من منحة الوقود المقدمة من المملكة العربية السعودية، إلى جانب وضع ترتيبات مالية ولوجستية لضمان استمرارية التوليد ورفع كفاءة الشبكة، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للطاقة الرامية إلى معالجة أزمة الكهرباء في مناطق سيطرة الحكومة.
غير أن هذه الخطوة أثارت تساؤلات وانتقادات من خبراء اقتصاديين وفق الصحفي اليمني أحمد الحاج، الذين اعتبروا أن إقرار مثل هذه النفقات يفترض أن يتم عبر مجلس الوزراء بشكل رسمي، وليس من خلال اجتماع يضم عددًا محدودًا من الوزراء، محذرين من أن مثل هذه الإجراءات قد تعطي صورة مشوشة عن آليات اتخاذ القرار داخل الحكومة.
وأشار الخبراء إلى أن المسؤولية القانونية عن الإنفاق العام تقع على عاتق وزارة المالية، باعتبارها الجهة المخولة بالصرف، فيما يقتصر دور البنك المركزي على إدارة الخزينة وتنفيذ العمليات المالية نيابة عن الدولة، ما يفتح باب الجدل حول مدى توافق هذه القرارات مع الأطر المؤسسية المعتمدة.