أعربت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، ونقابة المعلمين اليمنيين، اليوم الأحد، عن قلق بالغ وإدانة شديدة من إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية عن عزمها تنفيذ أحكام إعدام بحق ثلاثة معلمين من محافظة المحويت، وهم: إسماعيل محمد أبو الغيث، وصغير فارع، وعبدالعزيز العقيلي، بعد محاكمات وصفها البيان بـ"السياسية والصورية".
وقالت الوزارة في بيان رسمي، إن القرار الحوثي يأتي على الرغم من الاتفاق المبدئي لتبادل الأسرى والمختطفين الذي جرى في العاصمة العُمانية مسقط، ويشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الإنسانية والدستور اليمني والقوانين الدولية. وأضافت أن المليشيات تعمدت فرض هذا القرار للتلاعب والتهديد، وممارسة سياسة التخويف والإرهاب.
من جانبها، أكدت نقابة المعلمين أن المعلمين الثلاثة تعرضوا منذ اختطافهم عام 2015 لـ الإخفاء القسري والتعذيب النفسي والجسدي، كما أُجبروا على التوقيع على قرارات الإعدام الصادرة عن ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، في خطوة تهدف إلى توظيف القضاء لأغراض سياسية وطائفية، وفق البيان.
وشدّدت النقابة على أن المحاكمات كانت شائبة وافتقدت الحد الأدنى من معايير العدالة، بما في ذلك حرمان المتهمين من الدفاع وغياب استقلال القضاء، معتبرة أن أحكام المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء باطلة قانونياً.
وطالبت الوزارة والنقابة بـوقف فوري وغير مشروط لأحكام الإعدام، والإفراج عن المعلمين الثلاثة، أو إدراجهم ضمن صفقة التبادل الإنسانية المرتقبة، محمّلة مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياتهم وسلامتهم. كما دعت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية، إلى التدخل العاجل لمنع تنفيذ هذه الجرائم.
وحذرت النقابة من أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، محذّرة من أن صمت المجتمع الدولي يشجع المليشيات على تكرار هذه الجرائم ويضعف فرص السلام ويضرب حقوق التعليم وحقوق الإنسان في صميمها.