أصدر رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، مساء الأحد، تصريحًا حاسمًا على صفحته الرسمية في منصة فيسبوك، أعلن فيه تصعيد الحكومة ضد جميع أشكال الجبايات والرسوم غير القانونية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُعد "جريمة مكتملة الأركان".
وقال بن بريك: "أؤكد بوضوح لا يقبل التأويل أن فرض أي جبايات أو رسوم خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يعد جريمة مكتملة الأركان"، مشددًا على أن الحكومة ستقوم بمحاسبة كل من يمارس هذه الجبايات أو يتواطأ أو يتقاعس عن إيقافها.
وحمل رئيس الحكومة الوزارات والجهات المعنية والسلطات المحلية المسؤولية الكاملة عن تطبيق القانون وإيقاف أي تجاوزات، مؤكدًا أن الإجراءات المقبلة ستكون صارمة وحازمة، قانونية وأمنية، دون استثناء، بهدف حماية حقوق المواطنين ومنع استنزافهم ماليًا.
وأضاف بن بريك أن هذه الخطوة تأتي بداية مرحلة جديدة عنوانها "إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة"، مشددًا على أن الحكومة عازمة على وضع حد لأي تجاوزات تمس جيوب المواطنين أو تهدد الاستقرار الاقتصادي والأمني.
ويأتي هذا التصريح في ظل شكاوى متزايدة من المواطنين حول فرض رسوم وجبايات غير قانونية في بعض المديريات والمحافظات، واستغلال حاجة الناس للحصول على الخدمات أو المرور عبر نقاط أمنية، الأمر الذي يعكس توجه الحكومة نحو فرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.