حذر الناشط المدافع عن الحقوق الرقمية، المهندس فهمي الباحث، من 5 مخاطر محتملة تهدد 3748 موظفًا حكوميًا في عدن بسبب نشر بياناتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكان مكتب وزارة الخدمة بمحافظة عدن قد أعلن على صفحته اسماء المرشحين لشغل الدرجات الوظيفية والبالغ عددهم 3648 مرشح.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس، فهمي الباحث، في منشور على فيسبوك، رصده موقع (نافذة اليمن)، أن الوزارة قامت بنشر قائمة تضم حوالي 3748 اسمًا تحتوي على: الاسم الكامل + اللقب + تاريخ الميلاد + التخصص + تاريخ التخرج، وهو ما اعتبره دفعه إلى طرح عدة تساؤلات مشروعة خاصة أن هذه بيانات هي لأشخاصًا حقيقيين.
وشملت التساؤلات عن الغرض المحدد من نشر تاريخ الميلاد؟ وهل هو ضروري لتحقيق الشفافية؟ وهل تم إبلاغ أصحاب البيانات مسبقًا بأن معلوماتهم ستُنشر علنًا؟.
كما تساءل الباحث ماذا كانت توجد سياسة واضحة لحماية البيانات لدى الجهة (مدة النشر، من يحق له الوصول، آلية الحذف)؟ وهل تم تقييم المخاطر الأمنية والاجتماعية قبل النشر؟، وقال "لماذا لا يتم الاكتفاء ببيانات أقل (مثل الاسم + رقم طلب) بدل تفاصيل حساسة؟".
واستعرض الباحث المخاطر المحتملة من نشر هذه التفاصيل والتي شملت:
• انتحال الهوية واستخدام تاريخ الميلاد مع الاسم في فتح حسابات/تزوير معاملات.
• الابتزاز والاستهداف (خصوصًا في بيئات حساسة اجتماعيًا أو سياسيًا).
• التتبع وجمع البيانات: أي جهة تستطيع تجميع القائمة وبناء قواعد بيانات واستخدامها لأغراض غير معروفة.
• الهندسة الاجتماعية: معلومات دقيقة تساعد المحتالين على إقناع الضحايا بسهولة.
• التمييز أو الوصم بناءً على التخصص أو الخلفية التعليمية.
وقدم الباحث اقتراحات بسيطة لحماية الناس بدون إلغاء الشفافية شملت:
• حذف تاريخ الميلاد أو الاكتفاء بسنة الميلاد فقط.
• نشر رقم مرجعي بدل التفاصيل الحساسة.
• وضع آلية واضحة لـ تصحيح البيانات أو طلب الإزالة.
واكد المهندس فهمي الباحث وهو متخصص بالامن السيبراني، ان ما طرحه هذا ليس هجومًا على أي جهة، بل دعوة لاحترام خصوصية الناس وتقليل المخاطر، لافتا الى أن الشفافية مهمة لكن الأهم أن لا تتحول الشفافية إلى بوابة ضرر للأفراد.