أثارت مذكرة صادرة عن نيابة الاستئناف العسكرية في محافظة تعز موجة واسعة من الجدل والاستنكار، بعد مطالبتها باعتقال ومحاكمة التربوي والناشط الاجتماعي مكرم عبد الله العزب وعدد من النشطاء، بتهمة "إعاقة استكمال تحرير المحافظة"، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيدًا خطيرًا ضد الأصوات المدنية والناقدة داخل المدينة.
وقال العزب، في منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، إن محور تعز العسكري الموالي لحزب الإصلاح (الإخوان المسلمين) يقف خلف ما وصفه بـ"التحريض وافتعال تهم كيدية" تستهدفه شخصيًا، على خلفية آرائه ومنشوراته المنتقدة لأداء المحور والواقع الأمني والعسكري في المحافظة .
وأوضح العزب أن استهدافه لم يبدأ بالمذكرة القضائية، بل سبقه – بحسب قوله – تعرضه وزوجته لعملية تقطع واعتداء مسلح أمام مقر سكنهما، حيث أقدم أحد الأشخاص على طعنه بخنجر في محاولة لقتله، في حادثة قال إنها جاءت بعد حملات تحريض ممنهجة ضده.
وأضاف: "بعد فشلهم في ترهيبي عبر الاعتداء الجسدي، حاولوا استدعائي إلى البحث الجنائي بتهمة كيدية، واليوم أفصحوا عن نواياهم الحقيقية عبر مذكرة من النيابة العسكرية التابعة لمحور تعز تطالب باعتقالي وإحالتي للمحاكمة"، مشيرًا إلى أن اسمه ورد كـ"المطلوب رقم واحد" في المذكرة.
وبحسب المذكرة المتداولة، فإن التهمة الموجهة للعزب تستند إلى منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتبرها المحور "مُعيقة لاستكمال التحرير"، في سابقة تطرح تساؤلات قانونية خطيرة حول تحويل الرأي والتعبير إلى جريمة عسكرية، واستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم وإسكات الأصوات المستقلة.
ويرى حقوقيون أن إقحام النيابة العسكرية في قضايا رأي ونشاط مدني يمثل انتهاكًا صريحًا لمبادئ العدالة، ويتعارض مع القوانين الوطنية والمعايير الدولية التي تحصر اختصاص القضاء العسكري في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة .
وفي ختام منشوره، عبّر العزب عن استغرابه من التهمة الموجهة إليه، متسائلًا: "لا أعرف كيف أعقنا استكمال تحرير المحافظة، ومن الذي أعاق تحرير تعز فعليًا؟"، معتبرًا أن ما يجري يعكس حالة العبث التي يعيشها محور تعز، وفشل القيادات العسكرية في تقديم نموذج وطني جامع، مقابل الانشغال بتكميم الأفواه وملاحقة المدنيين.
وتأتي هذه القضية في سياق أوسع من حملات التضييق والاستهداف التي يتعرض لها ناشطون وصحفيون وتربويون في تعز، وسط اتهامات متكررة لمحور تعز الخاضع لنفوذ حزب الإصلاح باستخدام القوة والنفوذ العسكري لفرض خطاب أحادي، وتبرير الإخفاقات الميدانية عبر تحميل النشطاء والمنتقدين مسؤولية تعثر المعركة.
ويحذر مراقبون من أن استمرار هذه الممارسات لا يهدد فقط الحريات العامة، بل يفرغ معركة استعادة الدولة من مضمونها الحقيقي، ويحوّلها إلى صراع نفوذ داخلي، يدفع ثمنه المدنيون والنخب التربوية والاجتماعية في المحافظة.