أفادت مصادر حكومية مطلعة، اليوم الثلاثاء، باستدعاء أمانة رئاسة الوزراء وقيادة وزارة النفط اليمنية كلاً من المدير السابق لفرع شركة النفط بساحل حضرموت عبدالرحمن بلفاس، والمدير المعيّن حديثًا سعيد أحمد الديني، إلى العاصمة عدن، وذلك للفصل في الجدل الدائر حول تنفيذ قرار وزير النفط بتعيين الديني مديرًا عامًا للفرع.
وقالت المصادر، ان الاستدعاء جاء بصورة عاجلة لمعالجة اعتراض بلفاس على قرار إقالته، ولضمان تمكين الديني من مباشرة مهامه وفق القرار الوزاري الصادر عن وزير النفط الدكتور سعيد الشماسي، والذي قضى بترقية الديني من منصب نائب المدير إلى مدير عام، بعد مسيرة وظيفية طويلة قضاها داخل الشركة متنقلاً بين عدة مواقع إدارية.
وأكدت المصادر أن وزير النفط ماضي في قراره، ويستند إلى صلاحياته القانونية واختصاصاته المباشرة، مشيرة إلى أن تعيين الديني جاء خلفًا لبلفاس الذي سبق أن طالت فترة إدارته تقارير صادرة عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب جهات رقابية وحكومية وقضائية أخرى، تضمنت اتهامات بتجاوزات ومخالفات قانونية، سواء خلال إدارته لفرع الشركة بساحل حضرموت أو خلال قيادته السابقة لفرع وادي حضرموت، والتي أُقيل منها في العام 2021 للأسباب ذاتها.
وأوضحت المصادر بأن وزير النفط يجري تنسيقًا وتواصلاً مباشرًا مع رئيس الوزراء سالم بن بريك، في إطار توجه حكومي لمعالجة الاختلالات داخل مؤسسات وزارة النفط، وتفعيل دورها، وتعزيز إجراءات مكافحة الفساد بما يخدم المصلحة العامة.
ويُشار إلى أن وزير النفط أصدر القرار الوزاري رقم (44) لسنة 2025م بتاريخ 27 ديسمبر 2025م، والذي نص على تعيين سعيد أحمد الديني مديرًا عامًا لفرع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت.. إلا أن بلفاس، وفق المصادر، اعترض على القرار، ولجأ إلى استخدام نفوذه وعلاقاته لمحاولة تعطيل سريانه، وحصل على تعميمين وُصفا بغير القانونيين ومنعدمي الاختصاص، أحدهما من مكتب رئيس الوزراء والآخر من وكيل وزارة النفط للشؤون المالية طلال بن حيدرة، يقضيان بالإبقاء عليه في منصبه.
وأشارت المصادر إلى أن هذه التطورات استدعت تدخل أمانة رئاسة الوزراء ووزير النفط لحسم الخلاف بشكل نهائي، وبما يضمن تنفيذ القرار الوزاري النافذ، وتمكين الديني من ممارسة مهامه الإدارية بصورة قانونية وسلسة، بعيدًا عن أي محاولات تعطيل خارجة عن الأطر القانونية.