تشهد محافظة تعز أزمة سكنية حادة، تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الماضية بسبب ارتفاع إيجارات المنازل، ما جعل امتلاك شقة حلمًا بعيد المنال لشريحة واسعة من المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، وسط موجة نزوح متواصلة من المديريات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي إلى المدينة.
رغم تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار والريال السعودي، لم ينعكس هذا التعافي على سوق الإيجارات، إذ استمر معظم مالكي العقارات في فرض أسعار مرتفعة، بل وابتكروا أساليب جديدة للتحايل على المستأجرين.
المواطن فيصل محسن قال إن "مالكي العقارات يرفعون الإيجارات بداية كل عام بشكل مضاعف. طلب مني إيجار شقة مكوّنة من غرفتين بمبلغ 300 ريال سعودي شهريًا، بالإضافة إلى ضمانة تجارية وخمسة أشهر مقدمًا، متذرعًا بموقعها في وسط المدينة".
بدوره، أضاف المواطن بلال أمين: "بعض الملاك يثبتون الإيجارات على الأسعار السابقة بحجة عدم استقرار السوق، رغم تحسن الريال اليمني، ولجأ آخرون إلى فرض رسوم جديدة تحت مسميات مثل 'خدمات إضافية' أو 'صيانة دورية' دون أي أساس حقيقي". وأضاف: "كنا نأمل أن يخفف تحسن الريال اليمني العبء علينا، لكن حدث العكس. أصبح الملاك أكثر تعنتًا، مطالبين الدفع بالدولار أو الريال السعودي، رغم صعوبة الحصول على العملة الصعبة نتيجة الإجراءات الحكومية الأخيرة، كأنهم يعيشون في سوق خارجي لا علاقة له بالواقع المحلي".
وفي نفس السياق، أكد أحمد محمد، موظف متعاقد، أن "إيجار المنزل أصبح عبئًا كبيرًا، وبالكاد أستطيع دفعه، وأضطر للاستدانة من أقاربي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسرة. نطالب بوضع حد لهذه المشكلة التي تحولت إلى كابوس يزعج جميع المستأجرين".
أما المحامي محمد نجيب، فقد علق على أساليب الملاك قائلاً: "هذا التحايل المستمر يُظهر أن أزمة الإيجارات في تعز ليست فقط نتيجة عوامل اقتصادية، بل نتيجة سلوكيات استغلالية ممنهجة، تستدعي تدخل السلطات لضبط السوق وحماية المواطنين من الجشع العقاري".
وفي ضوء ذلك، يطالب عدد كبير من المستأجرين محافظ محافظة تعز نبيل شمسان باستنساخ تجربة محافظة مأرب، التي نظم محافظها سلطان بن علي العرادة من خلالها العلاقة بين المالك والمستأجر، وحدد حدود رفع الإيجارات بنسبة 25% كحد أقصى للشقق السكنية و50% للمحلات التجارية، مع تحديد إيجارات الشقق والمحلات الحديثة البناء حسب المتر المربع، وإلزام جميع الأطراف بتوثيق العقود عبر مكاتب العقارات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
هذا التوجه يُنظر إليه من قبل المستأجرين كخطوة ضرورية لكبح جشع الملاك ووضع حد للارتفاعات التعسفية في سوق الإيجارات، الذي أصبح يثقل كاهل الأسر ويهدد الاستقرار المعيشي في تعز.