حذر رئيس اللجنة الرقابية المجتمعية بمحافظة تعز، هيكل عصيوران، من وصول الأوضاع الإنسانية في مديرية المظفر إلى مرحلة كارثية، في ظل آلية المسح المعتمدة لتنفيذ برامج المساعدات.
وأوضح عصيوران في بلاغ صحفي، رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، بأن عملية المسح جرت تحت إشراف السلطة المحلية بمديرية المظفر، واللجنة الفرعية للإغاثة، ومكتب التخطيط والتعاون الدولي، مشيرًا إلى أن اللجنة الرقابية المجتمعية كانت قد نبّهت مسبقًا إلى أن تنفيذ المسح بهذه الآلية سيؤدي إلى إسقاط أعداد كبيرة من المستفيدين المستحقين.
وأكد أن اللجنة تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين تنطبق عليهم المعايير المعتمدة بشكل واضح، ومع ذلك تم استبعادهم، محمّلًا السلطة المحلية ومكتب التخطيط والتعاون الدولي واللجنة الفرعية للإغاثة كامل المسؤولية عن أي آثار سلبية قد تترتب على ذلك وتمس المواطنين المستحقين.
وشدد رئيس اللجنة الرقابية المجتمعية على أن آلية المسح الحالية لا تعكس الواقع الإنساني في المديرية، وتسببت في حرمان عدد من الأسر الأشد احتياجًا من حقها في الاستفادة من المساعدات، مطالبًا بإعادة النظر في إجراءات المسح، واعتماد الشفافية والعدالة، وإشراك الجهات الرقابية والمجتمعية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون إقصاء أو تمييز.
تعليقات المواطنين:
وقال أحد المواطنين إن اللجنة المجتمعية التابعة لمنظمة الوصول الإنساني ارتكبت، بحسب وصفه، “مذبحة بحق المواطنين”، عبر استهداف أصحاب العقارات والمغتربين وحرمان مئات الأسر الأشد فقرًا وعوزًا، مؤكدًا وجود ما يثبت ذلك، ومحذرًا من تبعات وخيمة في حال عدم إعادة النظر في المسح، مع تحميل الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عما قد يحدث مستقبلًا.
وأشار تعليق آخر إلى أنه تم تقليص ما يقارب 80 في المئة من المستفيدين واعتماد 20 في المئة فقط، مؤكدًا أن الحذف كان عشوائيًا، ما أدى إلى حرمان أسر أشد فقرًا من المساعدات.
فيما أوضح مواطن ثالث أن اللجنة المجتمعية رفعت بأسماء المستحقين كاملة في كل حارة، إلا أنه عند توزيع الكروت تم إسقاط عدد كبير من المستفيدين، تجاوز أكثر من ثلثي الأسماء التي تم رفعها إلى منظمة الغذاء العالمي، مطالبًا بمعرفة أسباب هذا الاستبعاد.