تكشفت وقائع خطيرة تُميط اللثام لأول مرة عن أحد أخطر أسرار النفوذ الذي تمسّك به حزب الإصلاح- الذراع السياسية لجماعة الإخوان في اليمن-، والقوات التابعة له في المنطقة العسكرية الأولى، داخل وادي حضرموت لسنوات طويلة، حيث لم يكن البقاء العسكري عبثياً، بل مرتبطاً بشبكة منظمة لنهب الثروة النفطية بعيداً عن أي رقابة رسمية.
وأعلنت القوات الجنوبية ضبط مصافي نفطية سرية ومحطات تكرير غير قانونية في منطقة الخشعة بمديرية وادي العين، في واحدة من أخطر قضايا العبث المنظم بالثروة السيادية، وسط معلومات مؤكدة عن تشغيل هذه المنشآت لسنوات طويلة خارج إطار الدولة، وتحويل النفط الخام إلى مشتقات تُسوَّق تجارياً في وضح النهار.
مصادر عسكرية وأمنية متطابقة أفادت بأن قوة مشتركة من اللواء الخامس دعم وإسناد واللواء 14 صاعقة نفذت عملية مداهمة دقيقة لمزارع في منطقة الخشعة، أسفرت عن اكتشاف ثلاث محطات تكرير بدائية تقوم بتصفية النفط الخام واستخراج البنزين والديزل والزيوت والأسفلت، وبيعها في السوق المحلية، دون أي تصاريح أو إشراف رسمي.
ووفق المصادر، كشفت التحقيقات الأولية مع القائمين على هذه المصافي، التي تعود ملكيتها لشخص من محافظة ذمار، عن وصول شاحنات نفط خام بشكل منتظم عبر وسطاء ومهربين قادمين من شبوة ومأرب، حيث يتم تفريغ الحمولة وتكريرها وتسويقها، قبل أن يؤدي انتشار القوات الجنوبية في المنطقة إلى قطع خطوط الإمداد وتوقف حركة القاطرات المهربة بشكل شبه كامل.
وأكدت المصادر أن القوات الجنوبية تواصل تمشيط المنطقة، بعد أن قادت الاعترافات إلى مواقع إضافية يُشتبه باستخدامها في عمليات مشابهة، في وقت لا تزال فيه التحقيقات جارية لكشف كامل الشبكة المتورطة.
وأثار ضبط أربع محطات تكرير غير قانونية في الخشعة بصحراء حضرموت، موجة جدل واسعة، وسط تداول معلومات موثقة عن تهريب آلاف البراميل من النفط الخام يومياً من حضرموت ومأرب، خارج القنوات الرسمية، في واحدة من أكبر قضايا الفساد المرتبطة بالثروة النفطية، والتي تُقدّر خسائرها بعشرات الملايين من الدولارات سنوياً.
الصحفي الاقتصادي ماجد الداعري وصف الواقعة بأنها جزء من فضائح صادمة لتهريب النفط الخام عبر مصافٍ بدائية، مشيراً إلى أن اكتشاف أربع محطات دفعة واحدة يأتي في وقت يعاني فيه أبناء حضرموت من حرارة الصيف القاسية، وانقطاع الكهرباء، وتفاقم الأزمات الخدمية بشكل غير مسبوق.
من جانبه، أكد الصحفي عماد الديني أن قوات اللواء الخامس دعم وإسناد نفذت عملية الضبط بالتنسيق مع العمليات المشتركة في الريان، لافتاً إلى أن المحطات تعود لشخصيات نافذة، وهو ما يفسر قدرتها على العمل لفترة طويلة دون مساءلة.
وبثت منصات إعلامية وقناة عدن المستقلة مشاهد موثقة تُظهر محطات التكرير غير القانونية، حيث أكدت قيادة اللواء الخامس أن تلك المصافي تعمل بطرق بدائية وخارج أي إطار قانوني أو رقابي، وتشكل خطراً اقتصادياً وبيئياً وأمنياً بالغاً.
الخبير النفطي عبدالغني جغمان شدد على أن ما يجري لا يمكن وصفه بظاهرة عشوائية، بل هو نتاج فشل مؤسسي متراكم، موضحاً أن معطيات متداولة في مأرب تشير إلى خروج أكثر من خمسة آلاف برميل نفط خام يومياً من الحقول، بتوجيهات من سلطات محلية أو قيادات رفيعة، ليتم نقلها إلى مصافي بلدية تعمل بشكل شبه علني.
وأشار جغمان إلى أن ما يصل إلى عشرة آلاف برميل نفط خام خرجت من حضرموت بطرق غير قانونية من منشآت بترومسيلة، وهو ما أقر به رسمياً نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اللواء فرج البحسني، الأمر الذي قاد إلى اكتشاف المصافي البدائية، وصولاً إلى ما كُشف عنه مؤخراً في منطقة الخشعة.
وتكشف هذه الوقائع، وفق ما أورده ناشطون وتقارير إعلامية، عن سلسلة فساد منظمة تبدأ من إنتاج النفط، مروراً بتهريبه وتكريره بطرق بدائية، وانتهاءً ببيعه في السوق السوداء، وسط صمت رسمي وتجاهل للمساءلة منذ فبراير 2025، رغم الإحالات القضائية، في مشهد وصفه ناشطون بأنه ضياع ممنهج لثروات البلاد، وتحويل النفط من رافعة اقتصادية إلى وقود للفوضى.