كشف مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، في تقرير رصدي جديد، عن تدهور مريع في الأوضاع الحياتية وأوضاع حقوق الإنسان بمحافظة تعز خلال الربع الثاني من العام 2025.
التقرير أكد استمرار تبعات الحصار المشدد الذي تفرضه مليشيا الحوثي على المدينة للموسم العاشر على التوالي.
ورصد التقرير، الذي تناول الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، معاناة مركبة يعيشها المدنيون تلامس كل تفاصيل حياتهم اليومية، وذلك نتيجة استمرار دوامة القصف والحصار وانهيار الخدمات الأساسية، ما خلق واقعاً إنسانياً صعباً.
وأبرز التقرير تفاقم أزمات الخدمات إلى مستويات حرجة، حيث تعاني المحافظة من شح حاد في مياه الشرب، وانقطاع شبه تام للتيار الكهربائي، ونقص خانق في إمدادات الغاز المنزلي.
كما تفاقمت المعاناة الاقتصادية بسبب الانهيار الحاد في قيمة العملة الوطنية والارتفاع الجنوني في أسعار المواد الأساسية، مما جعل تلبية الاحتياجات اليومية للمواطنين مهمة شبه مستحيلة.
وسلط التقرير الضوء على ظاهرة نزوح واسعة داخل المدينة نفسها، حيث تدفقت أعداد كبيرة من الأسر النازحة من المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات إلى مركز مدينة تعز بحثاً عن شبح من الأمان والخدمات.
هذا التدفق الضخم شكل عبئاً إضافياً ثقيلاً على البنى التحتية المتهالكة أساساً، ودفع الخدمات الصحية والتعليمية المحدودة إلى حافة الانهيار التام.
وأشار التقرير إلى أن هذا المشهد الكئيب ترافق مع تدهور ملحوظ في الأمن، حيث سجلت المدينة تصاعداً في الحوادث الأمنية المتنوعة، مما زاد من أجواء الرعب وعدم الاستقرار بين السكان، في غياب أي مؤشرات لإجراءات حقيقية لمعالجة هذه الأوضاع المتفاقمة.
واختتم مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان تقريره بالتأكيد على أن استمرار الحصار والقصف العشوائي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الإنساني الدولي، موجهاً نداءً عاجلاً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل فوراً على إنهاء الحصار عن تعز، وحماية المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية التي تمثل الحد الأدنى لبقاء السكان.