دعت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لوقف تدفق الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج والأموال إلى مليشيا الحوثي في اليمن، وإنشاء آلية بحرية جديدة لتطبيق حظر السلاح، على غرار عملية "إيريني" الخاصة بليبيا.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار السياسي لبعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جون كيلي، خلال جلسة مجلس الأمن الخاصة باليمن، مساء الأربعاء، والتي خُصصت لمناقشة تقرير فريق الخبراء المعني باليمن لعام 2025.
وقال كيلي إن التقرير "يشكل جرس إنذار للعالم"، موضحًا أن الأدلة تؤكد استمرار الانتهاكات المنهجية للعقوبات التي فرضها مجلس الأمن، مما يمكّن الحوثيين من الحصول على الأسلحة والمكونات الإلكترونية المتقدمة والمواد ذات الاستخدام المزدوج، لتغذية برامجهم العسكرية وتهديد جيرانهم وحرية الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن.
وأضاف أن هذه التحويلات تُساهم في تغذية هجمات الحوثيين بالطائرات بدون طيار والصواريخ التي تعرض الشحن التجاري للخطر، وتزعزع استقرار المنطقة، وتعرض أرواح الأبرياء للخطر.
وأكد كيلي أن استمرار تدفق السلاح والمساعدات المالية "يشجع الحوثيين على مواصلة تهديد جيرانهم"، بما في ذلك تهديداتهم الأخيرة باستهداف البنية التحتية الحيوية في السعودية.
وأشار الدبلوماسي الأمريكي إلى أن فريق الخبراء كشف عن شبكات مالية متطورة تمكّن الحوثيين من تمويل عملياتهم، مشددًا على أن "إنهاء الصراع يتطلب تعطيل هذه التحويلات المالية والمادية غير المشروعة".
وتطرق كيلي إلى سلسلة من الهجمات الحوثية ضد السفن التجارية، خلال الفترة من يوليو ـ سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أن الهجمات الحوثية على الشحن الدولي في الأشهر الأخيرة توضح التهديد الذي يشكله السلام والأمن الدوليين، والحاجة إلى اتخاذ إجراءات لمعالجته.
ودعا كيلي أعضاء المجلس إلى دعم الجهود الرامية لتجديد وتعزيز التدابير الرامية إلى معالجة هذه التهديدات ووقف تدفق الأسلحة والأموال إلى الحوثيين. مؤكداً أن "هذه الإجراءات ضرورية لحماية الاقتصاد العالمي والدفاع عن حرية الملاحة وتهيئة المناخ للدبلوماسية".
وأعرب الدبلوماسي الأمريكي عن تأييد بلاده لتوصية فريق الخبراء بتوسيع نطاق تفتيش الشحنات في البحر، واقترح إنشاء آلية إنفاذ بحرية خاصة باليمن على غرار آلية عملية "إيريني" الخاصة بليبيا، مؤكدًا أن "تحسين تنفيذ حظر الأسلحة أمر ملح، خاصة ضد الشحنات القادمة من إيران".
ولفت كيلي إلى أن التقرير أشار كذلك إلى استمرار تدفق المكونات ذات الاستخدام المزدوج من الصين إلى الحوثيين لاستخدامها في تصنيع الأسلحة، داعيًا مجلس الأمن إلى اتخاذ "إجراءات حاسمة" ضد هذه الأنشطة.
واختتم الدبلوماسي الأميركي كلمته بالتأكيد على أن تقرير الفريق "ليس مجرد وثيقة، بل دعوة إلى العمل"، مشددًا على أن مجلس الأمن "ملزم بتنفيذ قراراته للحفاظ على السلام والأمن في اليمن والبحر الأحمر وخليج عدن".
وختم كيلي كلمته بالقول: "إن الشعب اليمني يستحق مستقبلًا خاليًا من العنف".