شهدت العاصمة المحتلة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، انفراجة جزئية في أزمة احتجاز موظفي الأمم المتحدة، بعدما سمحت الجماعة لـ15 موظفاً دولياً بالتحرك داخل مجمع المنظمة الأممية، عقب أيام من اقتحامه واحتجاز العاملين فيه.
وأكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحافي أن «جميع موظفي الأمم المتحدة الدوليين الخمسة عشر باتوا أحراراً في التنقل داخل مجمع الأمم المتحدة في صنعاء، وهم على تواصل مع هيئاتهم الأممية وعائلاتهم».
وأشار إلى إطلاق سراح «الموظفين الخمسة المحليين الذين احتُجزوا في الموقع ذاته». وأضاف أن المنظمة «لا تزال قلقة على سلامة 53 من موظفيها الوطنيين المحتجزين تعسفياً في مناطق سيطرة الحوثيين». بعضهم مر على اعتقاله أربع سنوات.
وأوضح دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أجرى سلسلة اتصالات شملت وزراء خارجية السعودية وإيران وسلطنة عمان، تناولت التطورات في الشرق الأوسط، بما فيها الوضع الإنساني والحقوقي في اليمن.
وكانت وكالة الأنباء العمانية ذكرت أن الأمين العام للأمم المتحدة أعرب عن شكره وتقديره البالغ للسلطنة على جهودها التي أسفرت عن معالجة وضع عدد من موظفي الأمم المتحدة في اليمن، مُثمّناً دورها الإنساني والدبلوماسي.
من جهتها، تمسكت الجماعة الحوثية بمزاعمها حول قيام الموظفين الأمميين بأنشطة تجسسية لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل، حسب تصريحات لرئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط.
وزعم المشاط أن مقتل أكثر من نصف حكومة جماعته مع رئيس وزرائها «لا يُعدّ نجاحاً» لإسرائيل، متهماً الأمم المتحدة بـ«توظيف العمل الإنساني لخدمة أهداف استخباراتية». وقال إن جماعته «عالجت هذا الخلل وأغلقت الثغرة بشكل نهائي»، مشيداً بأجهزة جماعته القمعية.
وكانت عناصر من الجماعة اقتحموا في 18 أكتوبر مجمع الأمم المتحدة السكني في حي حدة، أحد أكثر الأحياء تحصيناً في صنعاء، واحتجزوا 31 موظفاً محلياً وأجنبياً بعد مصادرة أجهزتهم الإلكترونية ووثائقهم الشخصية. وأُفرج عن 11 موظفاً محلياً في اليوم التالي.
من جانبها، أدانت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية ما وصفته بـ«الاقتحام المسلح لمجمع الأمم المتحدة السكني واحتجاز موظفيها»، عادَّةً ما حدث «جريمة إرهابية وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».
وجددت الوزارة في اجتماع عُقد بالعاصمة المؤقتة عدن دعوتها للمنظمات والوكالات الأممية إلى نقل مقارها إلى عدن، مؤكدة استعداد الحكومة لتوفير كل التسهيلات الممكنة لتمكينها من أداء مهامها الإنسانية والتنموية بأمان.
وكان وزير الإعلام معمر الإرياني حمّل الأمم المتحدة والمنسق المقيم في اليمن، جوليان هارنس، «المسؤولية الكاملة عن سلامة موظفيها»، متهماً المنظمة بـ«التقاعس عن اتخاذ خطوات جادة لحمايتهم رغم التحذيرات المتكررة».
وقال إن «الموقف لم يعد يحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية»، داعياً إلى «إجلاء الموظفين الأمميين فوراً من صنعاء ونقل العمليات الإنسانية إلى مناطق آمنة».
وفي حين تقول الحكومة اليمنية إن استمرار هذه الانتهاكات يعكس «نهجاً عدائياً ممنهجاً من قِبل الميليشيات الحوثية ضد المنظمات الإنسانية»، طالبت المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ورادع يضمن حماية العاملين في المجال الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.