عقدت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، اليوم الخميس، اجتماعها الدوري التاسع برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد أحمد غالب، وبحضور أعضائها وممثلين عن الجهات ذات العلاقة.
الاجتماع ناقش بالتفصيل تقرير الوحدة الفنية والفريق التنفيذي حول مستوى تنفيذ آلية التمويل، والطلبات المقدمة من البنوك وشركات الصرافة لتمويل استيراد مختلف السلع والخدمات، في ظل التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي والتجاري.
كما استعرضت اللجنة تقريراً شاملاً من مصلحة الجمارك حول سير العمل في المنافذ الجمركية، وما يعيقها من صعوبات فنية وإدارية مرتبطة بتعاقدات سابقة لتطبيق الآلية، على الرغم من التسهيلات التي منحتها اللجنة للمستوردين خلال الفترة الماضية.
وبعد نقاش موسع، أقرت اللجنة حزمة من المعالجات المؤقتة للبضائع المحتجزة في المنافذ، بما يضمن تدفقها سريعاً إلى الأسواق وتجنب أي أزمات تموينية، إضافة إلى تكليف الجهات الممثلة في اللجنة بتنفيذ إجراءات مساندة لمعالجة التحديات العالقة.
وأكدت اللجنة في بيانها على أهمية تضافر جهود مختلف الجهات الحكومية والتقيد بقراراتها ومتطلباتها، باعتبارها آلية وطنية تعزز من استعادة الموارد السيادية، وتدعم سلطات الدولة المركزية، وتسهم في معالجة الاختلالات، بما يخدم المصلحة العامة ويحمي الأمن الاقتصادي للبلاد.