طالب الصحفي جميل الصامت النائب العام للجمهورية، قاهر مصطفى علي، بتحمل مسؤولياته الدستورية فورًا والتحرك القضائي ضد جميع من يشتبه بتورطهم في جرائم وفوضى مدينة تعز، محذرًا من أن أي تأخير قد يحوّل العملية إلى مجرد مسرحية هزلية.
وفي بيان رصده نافذة اليمن على حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، دعا الصامت إلى إحالة كل من تم القبض عليهم أو سلموا أنفسهم من المطلوبين في تعز إلى الجزائية المتخصصة في العاصمة عدن، ومتابعة القبض على البقية تباعًا.
كما طالب بـ رفع الضبطية القضائية عن العميد منصور عبدالرب الاكحلي وتحقيق فوري معه في جرائم الإهمال والتواطؤ في إعدام الشهيدة افتهان المشهري، استنادًا إلى مذكرة رسمية صادرة عن محافظ المحافظة في 18 أغسطس 2025.
وأشار الصحفي إلى ضرورة تحريك الدعوى الجزائية ضد شخصيات بارزة، منها: قائد محور تعز خالد فاضل، حمود سعيد المخلافي، عارف علي جامل، عبدالقوي المخلافي، وخالد عبدالجليل، لاتهامهم بتشكيل مليشيات مسلحة تتلقى دعمًا من دولة أجنبية (قطر) خارج إطار وزارة الدفاع، واستغلالها لإلحاق الضرر بالوطن، مؤكدًا أن هذه المليشيات تعمل كجيش موازٍ غير شرعي، مسؤولة عن الفوضى والقتل والنهب واستباحة مؤسسات الدولة في تعز.
كما دعا الصحفي النائب العام إلى تكليف المحامي العام الأول لتشكيل لجنة قضائية عاجلة لاستلام وتسليم المؤسسات العامة والمنازل والممتلكات المغتصبة من قبل المليشيات المسلحة، وتسليمها لأصحابها خلال مدة زمنية محددة، لإنهاء معاناة السكان واستعادة سيادة القانون.
وأكد جميل الصامت أن التأخر في تحريك هذه الملفات يعرض المدينة لمزيد من الانهيار والفوضى، ويُضيع حق الشهيدة افتهان المشهري وأهالي تعز في العدالة والأمن.