كشف تقرير حديث لمركز P.T.O.C Yemen للأبحاث والدراسات المتخصصة عن أن مليشيات الحوثي لم تكتف باستخدام المعتقلات كسجون للتعذيب والاحتجاز، بل حولتها إلى منصات لتفريخ الإرهاب وخلق تهديدات تتجاوز حدود اليمن، عبر إطلاق عناصر تنظيم "القاعدة" بعد تجنيدهم للعمل لصالح الجماعة تحت إشراف كبار قيادات الأجهزة الأمنية والعسكرية للمليشيات.
وأورد التقرير أسماء عددا من عناصر تنظيم "القاعدة" الذين تم تجنيدهم لصالح جهاز مخابرات المليشيات الحوثية وتكليفهم بتشكيل مجموعات قتالية أو العمل ضمن خلايا سرية، وأبرزهم:
القيادي الإرهابي خالد محمد حسين مشهور قادري.
الإرهابي سامي فضل عبدربه ديان.
الإرهابي ماجد حزام القليسي.
الإرهابي مياد محمود عقلان الحمادي.
كما أورد التقرير أسماء القيادات الحوثية المتورطة في تجنيد أعضاء تنظيمي "القاعدة" و"داعش" داخل السجون وفق "آليات استخباراتية تبدأ بفرز مبكر داخل المعتقل ثم تقييم استخباراتي وعقائدي دقيق للعناصر المستهدفين وأخيرًا قرار مركزي بالإفراج أو الإبقاء ثم توجيه المفرج عنهم في مسارات ميدانية أو مسارات استخباراتية محددة".
وأبرز أسماء القيادات الحوثية المتورطة في تحويل المعتقلات إلى منصات لتفريخ الإرهاب وتجنيد أعضاء تنظيمي "القاعدة" و"داعش" وفقا للتقرير هم:
عبدالقادر الشامي
يشغل منصب نائب رئيس جهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيات
المسؤول الرئيسي عن ملف "العلاقات الخاصة" مع المعتقلين
العقل المدبر لآليات الفرز والاستخلاص المعلوماتي داخل السجون السرية
ينسق عمل شبكة من المشرفين والضباط في مرافق اعتقال سرية متعددة.
ويعمل تحت مظلة الشامي عددا من المشرفين الميدانيين على السجون السرية بجهاز الأمن والمخابرات التابع للمليشيات أبرزهم:
أبوعماد المراني - مشرف سجن "حي بيت معياد" في مديرية السبعين بصنعاء.
علي عبدالله القاسمي - مشرف سجن "بيت علي محسن" في الصافية بصنعاء.
أبومحمد المطهر - مشرف سجن "المنطقة الغربية" في منطقتي هائل وبيت بوس بصنعاء.
وطبقا للتقرير فإن "هؤلاء المشرفين الميدانيين يمثلون خلايا تنفيذية داخل نظام الاعتقال السري، فهي من تبلغ عن كل حركة وتصرف وتورط، وتعد تقارير مفصلة عن كل معتقل، ترفع إلى مكتب الشامي للتحليل الأمني".
عبدالكريم الحوثي
المسؤول الأول عن قرار الإفراج والسياسات العليا.
يشغل منصب وزير داخلية المليشيات الحوثية.
يعد المفوض الأعلى للقرارات الأمنية المتعلقة. بالإفراجات ولا تتم عملية إطلاق أي عنصر مصنف "خطرًا عاليًا" إلا بعد توقيع أو توجيه شفهي منه.
وتستند قرارات الإفراج الخاصة بعم زعيم المليشيات، التي تشمل عناصر القاعدة إلى توصيات مشرفين ميدانيين في صنعاء وصعدة والحديدة أبرزهم:
علي القملي (أبو محمد) - المشرف على سجن بقلعة القشلة في صعدة.
هاشم محمد يحيى المرتضى - المشرف على سجن بدار سلم بصنعاء.
معمر حيدر حسن الجبوب (أبو بدر) - المشرف على سجن في الحديدة.
هناك مشرفين آخرين مثل أبو شامخ الديلمي وأبو حمزة عبد الخالق الجرادي ويديرون سجونا ومقار احتجاز متعددة داخل أمانة العاصمة.
أبوعلي الحاكم
يشغل منصب قائد الاستخبارات العسكرية للحوثيين.
يتولى مهام المرحلة الميدانية والتنفيذية لعمليات إعادة الإدماج وإعادة توجيه عناصر القاعدة بعد الإفراج عنهم.
يقود سياسات إعادة التوزيع والتشغيل الميداني للعناصر المفرج عنها ومن بينهم عناصر تنظيمي "القاعدة" و"داعش".
يشكل حلقة وصل حاسمة بين مركز القرار في صعدة والأجهزة العسكرية وحتى الأمنية الميدانية بمختلف المحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين.
يتلقى ملفات من مكتب عبدالقادر الشامي ويضع توصيات تخص التوظيف الأمني، ثم يقوم مكتبه بإرسال بعض الأسماء إلى مشرفين ميدانيين في المحافظات لتولي تدريبهم ودمجهم داخل وحدات قتالية أو خلايا سرية.
ومن المشرفين المرتبطين بالحاكم والشامي ممن يشرفون عمليا على معسكرات تدريب وتوجيه العناصر المفرج عنهم:
مطلق علي عامر المراني - مشرف سجن حي السبعين صنعاء.
حسين الحوثي (أبو جهاد) - المشرف على أحد المرافق السرية في صعدة.
الحسن عامر المراني
قناة مركزية لتجنيد بعض القيادات وتسهيل انتقالها إلى صنعاء للتنسيق مع قيادة جهاز الأمن والمخابرات الحوثي.
الرجل الأول ضمن شبكة أوسع من الضباط والوسطاء الذين يسهلون نقل عناصر القاعدة وداعش إلى صنعاء.
مهندس الصفقات داخل السجون.
جند العديد من أعضاء "القاعدة" و"داعش" وأعاد تدويرهم سواء من داخل السجون أو من خارجها.
حزام صالح عامر الصراري
من الشخصيات القبلية التي تلعب أدوارًا مسهلة في نقل العناصر وتهيئة صفقات الإفراج.
حلقة وصل في ترتيب لقاءات بين قيادات منشقة عن "القاعدة" وقيادات استخباراتية حوثية.
استقطب العديد من الشخصيات المنشقة عن "القاعدة" مثل رياض عمر بن شعب النهدي (أبو عمر النهدي) وجندها لصالح المليشيات.
وتظهر المعلومات أن جهاز مخابرات المليشيات اعتمد أساليب تشغيلية متعددة لتثبيت ولاء العناصر المفرج عنهم من تنظيم القاعدة، بتقديم امتيازات مالية شهرية بعملات أجنبية، تأمين مركبات وسلاح شخصي، تسهيلات أمنية لعائلاتهم، وحتى حزم اجتماعية تدخل في خانة الإغراء (زواج، توفير سكن، منح صفة وظيفية)، بهدف ربط المصلحة الشخصية بالمليشيات وجعل خيار الانشقاق أو العودة إلى الشبكات الإرهابية السابقة - أقل احتمالاً.
كما طبق جهاز الأمن والمخابرات نظام مراقبة مشددا عبر ما يسمى "المشرفين الأمنيين" الذين يرافقون كل مجموعة من هذه العناصر ويراقبون حركتهم واتصالاتهم ويبلغون عن أي مؤشرات بشأنهم.