في مشهد يعكس حساسية المرحلة السياسية التي تعيشها اليمن، انطلقت في العاصمة السعودية الرياض اجتماعات حاسمة للمجلس الرئاسي اليمني وهيئة التشاور والمصالحة، برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، وبمشاركة نشطة من السعودية والإمارات، في خطوة تبدو أقرب إلى مساعٍ إقليمية عاجلة لاحتواء الخلافات التي تهدد تماسك المجلس.
تأتي هذه التحركات بعد أسابيع من تصاعد التباينات داخل المجلس، والتي بلغت ذروتها مع القرارات الأخيرة التي أصدرها عضو المجلس ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، وأثارت جدلاً واسعاً وأجواء من التوتر السياسي في أروقة القيادة. ويؤكد مراقبون أن توقيت الاجتماع يعكس قلقاً سعودياً إماراتياً من اتساع رقعة الانقسامات في جسم السلطة الشرعية، بما ينعكس سلباً على جهود إحلال السلام وترتيب البيت الداخلي في مواجهة التحديات العسكرية والاقتصادية.
الاجتماع، الذي ترأسه العليمي بحضور جميع أعضاء المجلس، شهد مشاركة بارزة للسفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر والسفير الإماراتي محمد الزعابي، في إشارة واضحة إلى رغبة البلدين في لعب دور الوسيط الضامن لاستمرار التوافق داخل القيادة اليمنية. وتفيد مصادر سياسية متطابقة بأن الرياض وأبوظبي تسعيان من خلال هذه اللقاءات إلى إعادة صياغة التفاهمات بين المكونات السياسية المختلفة، بما يعزز وحدة الصف ويحصن المجلس من الانقسام في هذه المرحلة الدقيقة.
وبحسب مصادر دبلوماسية، من المقرر أن يعقد أعضاء المجلس اجتماعاً مغلقاً بعيداً عن الحضور الإقليمي، لمناقشة القضايا الخلافية الداخلية ووضع آليات مشتركة لمعالجتها. ويترقب الشارع اليمني مخرجات هذه الاجتماعات، وسط آمال بأن تؤدي إلى تفاهمات تضمن بقاء المجلس الرئاسي متماسكاً وتدعم المسار السياسي، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متشابكة تتراوح بين استمرار التهديدات الحوثية وأزمة اقتصادية خانقة.
ويرى محللون أن نجاح الجهود السعودية والإماراتية في تقريب وجهات النظر سيكون بمثابة اختبار حقيقي لقدرة المجلس على البقاء كواجهة موحدة للشرعية، مؤكدين أن أي تعثر في احتواء الخلافات قد يفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات، ويعطي خصوم الشرعية فرصة لاستغلال التصدعات لصالح مشاريعهم.