في صباحٍ يلفّه القلق والأسى، استفاق أهالي قرية قرعة بمديرية الشِّعر شرق محافظة إب على خبرٍ صادم؛ العثور على رجل جثة هامدة في منطقة شعب القرية، في حادثة يصفها السكان بالمروعة، وتزيد من منسوب الرعب الذي يخيم على المحافظة منذ سنوات.
وبحسب سكان محليين، فإن الرجل وُجد متوفى في ظروف غامضة، وسط تضارب الروايات حول ما إذا كان الحادث انتحارًا أو جريمة قتل. وأكد الأهالي أن المكان الذي عُثر فيه على الجثة لا يوحي بملابسات واضحة، ما يعمق التساؤلات ويزيد من حدة المطالبات بفتح تحقيق شفاف يكشف ملابسات الحادثة.
الحادث الجديد يضاف إلى سلسلة وقائع مشابهة شهدتها محافظة إب خلال الأسابيع الماضية، حيث تتكرر جرائم القتل والانتحار والسطو المسلح بشكل ينذر بانفلات أمني خطير. ويشير مراقبون محليون إلى أن المحافظة تعيش حالة اضطراب أمني متصاعد منذ سنوات، في ظل غياب تام لسلطات إنفاذ القانون.
يحمّل الأهالي مسؤولية هذا التدهور الأمني لمليشيا الحوثي التي تفرض سيطرتها على المحافظة، مؤكدين أنها تتعمد إلهاء المجتمع عبر نشر الفوضى وتشجيع نشاط عصابات مسلحة مرتبطة بها. وبحسب شهادات سكان، تعمل هذه الجماعات على إذكاء حالة الرعب وعرقلة أي مطالب شعبية، في محاولة لإبقاء الأهالي في دوامة من الخوف واليأس.
وسط هذه الأجواء، يطالب سكان مديرية الشِّعر والقرى المجاورة بضرورة تحرك عاجل للجهات المعنية وفتح تحقيق محايد يجيب عن أسئلة العائلة والمجتمع، ويعيد شيئًا من الثقة المفقودة بالأمن والقانون.
ويؤكد ناشطون أن الصمت الرسمي على هذه الجرائم لن يؤدي إلا إلى مزيد من الفوضى، داعين المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى توثيق هذه الحوادث والضغط من أجل وقف الانتهاكات وضمان أمن المدنيين.
حادثة قرية قرعة ليست مجرد واقعة معزولة، بل هي مرآة لواقعٍ أمني مأزوم تعيشه إب، حيث تتوالى الجرائم على وقع غياب الدولة، ويظل المواطن البسيط هو الضحية الأولى لسياسات الفوضى والخراب.