أكد الخبير الاقتصادي البارز وحيد الفودعي، اليوم الخميس، أن العقوبات الأمريكية التي أعلنتها وزارة الخزانة على شخصيات وكيانات تابعة لجماعة الحوثي تمثل أقوى حملة خنق مالي تواجهها الجماعة منذ نشأتها، وتستهدف شبكاتها الممتدة من صنعاء إلى بكين والإمارات وجزر مارشال، وتجعل مواردها المالية تحت ضغط غير مسبوق.
وأوضح الفودعي أن هذه العقوبات تهدد بشكل مباشر مصادر الحوثيين من تهريب النفط، والشركات العامة والخاصة، وعمليات غسل الأموال، ما يزيد كلفة تهريب الموارد ويصعّب إعادة تدوير الأموال داخليًا وخارجيًا، ويجعل أي تعامل اقتصادي أو لوجستي مع الجماعة مخاطرة كبيرة تهدد مصالح الشركات الدولية.
وأشار الفودعي إلى أن إدراج شركات كبرى مثل "كمران" و"شبام" في العقوبات يضغط ماليًا على الحوثيين، بينما تنعكس سلبًا على السوق المحلية في مناطق سيطرتهم، إلا أن هذا الإجراء يحد من قدرتهم على تطوير القدرات العسكرية للطائرات المسيّرة والصواريخ ويبطئ مشاريعهم، ويفرض قيودًا صارمة على الموردين والشركات اللوجستية المرتبطة بهم.
وأضاف أن العقوبات تكشف أن الحوثي لم يعد مجرد حركة محلية، بل شبكة مالية وعسكرية عابرة للقارات، تشكل تهديدًا للأمن الدولي والملاحة العالمية، ما يضع الجماعة تحت مراقبة دولية مشددة ويدفع شركاءهم إلى التردد، ويضيّق عليهم الخيارات والطرق المتاحة لتمويل أنشطتهم.
جاءت تصريحات الفودعي تعليقًا على إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، التي أدرجت اليوم 32 فردًا وكيانًا و4 سفن على قائمة العقوبات ضمن أكبر إجراء تتخذه الوزارة ضد الحوثيين حتى الآن، مستهدفة شبكاتهم العالمية لجمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة، بما في ذلك قيادات وشركات في اليمن والصين والإمارات وجزر مارشال.
وشملت العقوبات كيانات متورطة في الفساد والسيطرة على الدولة، وتهريب النفط، والشحن البحري، والموردين والشركات الأمامية، في خطوة تهدف إلى قطع موارد التمويل وإضعاف النفوذ المالي للجماعة بشكل مباشر، وفقًا لما نشره مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).
وأكد الفودعي أن هذه الإجراءات تجعل الحوثيين أمام خيارات صعبة وخطرة، وتضع قيادتهم تحت تهديد العقوبات الدولية المباشرة، ما يحد من قدرتهم على العمل في الظل ويجعل أي محاولة للالتفاف على القيود المالية أكثر تعقيدًا ومكلفة.