تتصاعد الأصوات الشعبية في محافظة تعز للمطالبة بفتح ملفات ما بات يُعرف بـ "تجار الصدقات" وإدراجهم ضمن قوائم الفاسدين، وسط اتهامات خطيرة باستغلال العمل الخيري كغطاء لنهب أموال الفقراء وتحويلها إلى مصدر ثراء شخصي.
في ظل الفوضى التي يعيشها القطاع الخيري، صار الطريق مفتوحًا أمام أي ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي لامتهان العمل الإغاثي، تحت شعار "أطعم غيرك… ولا تنسَ نفسك". النتيجة: نهب منظم، بعضه مغلف بالمواعظ والخطاب الوعظي، والآخر يمارَس بلا أي رادع، حتى تحول بعض العاطلين عن العمل إلى أثرياء يزاحمون الأثرياء الحقيقيين في مظاهر البذخ، دون أن يسائلهم أحد: "من أين لكم هذا؟".
ضحايا على أبواب البيوت
تحقيقنا رصد شهادات مروعة لضحايا وقعوا في شباك شبكات نصب متنقلة، تتخفى خلف يافطات الإغاثة.
إحدى الضحايا تروي: "جاءوا باب بيتي وقالوا إنهم يسجلون الأسر الفقيرة لصرف سلة غذائية من المنظمة التي يعملون فيها، طلبوا مني 20 ألف ريال مقابل تسجيل سلتين غذائيتين… دفعت المبلغ ولم أرَ شيئًا بعد ذلك".
في الحي نفسه، تعرضت أسرة المرحوم "ع. ي" لعملية احتيال مشابهة، إذ طلب المحتالون 5 آلاف ريال مقابل وعد بسلة غذائية شهرية، بينما "أم يونس" النازحة دفعت 10 آلاف ريال بعد أن أُوهمت بأنها ستحصل على بطانيات وفُرش لفصل الشتاء، لتكتشف لاحقًا أنها كانت فريسة سهلة في قائمة "المستهدفين" بعناية.
خطة احتيال محكمة
اللصوص يختارون ضحاياهم من بين الأسر الأشد فقرًا، تلك التي لا تملك حتى القدرة على ملاحقتهم قانونيًا. ويستغلون ضعف الرقابة وفساد بعض العقال واللجان المجتمعية لتطوير أساليبهم في النصب، مستغلين قسوة الظروف المعيشية وقلة الوعي بحقوق الضحايا.
مطالب رسمية وشعبية بالمحاسبة
لمحاصرة هذه الظاهرة، دعا الشيخ بليغ التميمي، رئيس مؤسسة فجر الأمل الاجتماعية الخيرية، محافظ تعز نبيل شمسان إلى تفعيل مبدأ "من أين لك هذا؟" مع قيادات ورؤساء المؤسسات والجمعيات والمنظمات الخيرية والإغاثية في المحافظة.
واقترح تشكيل لجنة مشتركة من الشؤون الاجتماعية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، ونقابة المحامين، إلى جانب خبراء ماليين ومحاسبين قانونيين، لمراجعة وفحص السجلات والتقارير المالية، وإعلان النتائج للرأي العام بشفافية، مؤكدًا أنه على استعداد لأن تكون مؤسسته أول من يخضع للتدقيق.
الفساد الخيري… وجه آخر للفساد السياسي
التميمي حذّر من أن "هوامير" الفساد في بعض الجمعيات والمنظمات لا يقلون خطرًا عن هوامير الفساد في السلطة المحلية، مشددًا على أن كبح جماحهم لن يتحقق إلا برقابة رسمية وشعبية صارمة، فـ "الخلوة بالمال كالخلوة بالمرأة الأجنبية" — كما وصف.
وختم بتعهد أن يبذل جهده مع كل الشرفاء لتشكيل لجنة رقابية محايدة، تمنع استغلال جوع ومعاناة اليمنيين لتحقيق ثروات شخصية على حساب كرامة المجتمع.