في ظل استمرار الصراع الدامي في اليمن الذي أودى بحياة آلاف المدنيين، وتزايد معاناة السكان في مختلف المناطق، تبرز أهمية الجهود الأممية المتواصلة لتوفير بيئة مناسبة لوقف إطلاق النار، تمهيداً لبدء حوار سياسي شامل يفضي إلى حل مستدام. وتأتي الاجتماعات التقنية التي نظمتها الأمم المتحدة في العاصمة الأردنية عمّان الأسبوع الماضي كخطوة حيوية في هذا الاتجاه، وسط أمل معقود على أن تسهم في تخفيف حدة العنف وتعزيز فرص السلام.
وقد شارك في هذه الاجتماعات، التي استمرت عدة أيام، ممثلون عن الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، إلى جانب قيادة القوات المشتركة ضمن لجنة التنسيق العسكري التي تُيسّرها الأمم المتحدة. وتركزت المناقشات على عدد من القضايا الأمنية الحيوية، تركزت حول التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل، والتفاهم حول آليات التعامل مع التحديات الأمنية القائمة.
وأوضح مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن أن هذه الاجتماعات التقنية تُعد امتداداً للجولات التي عُقدت في ديسمبر 2024 ويناير 2025، حيث تم خلال اللقاء بحث آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث التي قد تقع خلال فترة وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى وضع ضمانات أمنية قوية تضمن احترام كافة الأطراف للاتفاق. كما ناقش المشاركون إدارة خطوط المواجهة بشكل يحد من وقوع أي اشتباكات مفاجئة، مع التركيز على حماية المنشآت الحيوية، خاصة تلك المتعلقة بقطاع الطاقة التي تعتبر ضرورية لاستقرار حياة المدنيين.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد الضغوط الدولية لإيجاد مخرج عاجل للنزاع اليمني المستمر منذ سنوات، والذي تسبب في أكبر أزمة إنسانية في العالم. وفي هذا السياق، يؤكد مكتب المبعوث الأممي استمرار دعم الأمم المتحدة لتوفير منصة حوار وتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري، لتمكين الأطراف اليمنية من التفاهم والتعاون من أجل التهدئة، والتوجه نحو حل سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للبلاد.
ومن المنتظر أن تتواصل هذه اللقاءات خلال الفترة المقبلة، في مسعى لتجاوز العقبات الأمنية والفنية التي تعترض طريق تنفيذ أي اتفاق لوقف إطلاق النار، الذي يعد خطوة أساسية نحو إنهاء الصراع وتحقيق السلام الذي ينشده الشعب اليمني.