أبدى أولياء أمور طلاب في مدينة المكلا، عاصمة محافظة حضرموت، استياءً واسعاً جراء رفض عدد من المدارس الأهلية (الخاصة) أي تخفيض في الرسوم الدراسية للعام الحالي 2025- 2026، رغم الظروف المعيشية والاقتصادية التي تمر بها معظم الأسر، وغياب أي تدخل من مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أو السلطة المحلية.
وقال أولياء أمور، في أحاديث متفرقة، إن إدارات المدارس الأهلية تمسكت بفرض الرسوم كاملة، بل إن بعض المدارس أقرّت زيادات إضافية مقارنة بالأعوام السابقة، في وقت تتراجع فيه أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية.
وأشاروا إلى أن وعود تخفيض الرسوم أو إعادة النظر فيها، والتي كانت تتداول بداية العام الدراسي، لم تتحقق، مؤكدين أن غياب الرقابة من الجهات المختصة شجّع هذه المدارس على التمسك بمواقفها.
وأوضح الأهالي أن مطالبهم لا تتعلق بإلغاء الرسوم أو الإضرار بالمدارس، وإنما بمراعاة الوضع الاقتصادي الاستثنائي، ووضع آلية عادلة تحدد الرسوم بما يتناسب مع الظروف الراهنة، أسوة بما تقوم به بعض المؤسسات التعليمية في محافظات أخرى تمر بأزمات مشابهة.
ورغم تصاعد الشكاوى، لم يصدر عن مكتب وزارة التربية والتعليم في حضرموت أو السلطة المحلية أي بيان أو إجراء يلزم المدارس الأهلية بمراجعة رسومها أو مراعاة الظروف المعيشية للطلاب وأسرهم، ما أثار انتقادات لغياب الدور الرقابي والتنظيمي.
ويحذر تربويون من أن استمرار تجاهل هذه المشكلة قد يدفع إدارات المدارس الخاصة إلى التعنت والاستمرار رفع الرسوم الدراسية بصورة جنونية.
وتشهد حضرموت منذ سنوات نمواً ملحوظاً في عدد المدارس الأهلية، التي باتت خياراً رئيسياً للكثير من الأسر، لكن غياب لوائح تنظيمية واضحة لهيكل الرسوم وطرق فرضها يثير جدلاً متكرراً في كل عام دراسي.