شهدت العاصمة المحتلة صنعاء، فضيحة جديدة أظهرت حجم العبث القضائي في مناطق سيطرة الحوثيين، وتمثلت في إصدار منتحل صفة النائب العام التابع للمليشيا قرارًا بالإفراج عن أفراد عصابة مسلحة موالية للجماعة، متورطة في نهب بضاعة تاجر تُقدَّر قيمتها بـ400 ألف دولار، ضاربًا عرض الحائط بتوجيهات النيابة السابقة التي قضت بإبقائهم رهن الاحتجاز حتى إعادة الأموال أو تعويض التاجر.
وقالت مصادر وثيقة الاطلاع على القضية، إن العصابة استولت خلال شهر رمضان الماضي على قاطرتين محمّلتين ببضاعة تخص التاجر محمد حميد، بعد اقتيادهما بالقوة من صنعاء إلى جهة مجهولة، والتصرف بالبضاعة دون أي مسوغ قانوني.
ورغم ضبط الجهات المعنية بعض المتهمين، فوجئ التاجر بقرار الإفراج عنهم بضمانات شخصية، بعد تدخل نافذين حوثيين.
عضو الغرفة التجارية بصنعاء، أنور الحسيني، كشف أنه صادف وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام تندد بالإفراج عن العصابة، وحين حاول معرفة التفاصيل، مُنع من الدخول بحجة أن استقبال الشكاوى محصور في يومي الأربعاء والأحد، متسائلًا بسخرية: "هل تُفرج عن العصابات لأن النائب العام مشغول؟"
ويرى مراقبون أن الحادثة تفضح نهج المليشيا في توظيف الأجهزة القضائية والأمنية لنهب الممتلكات ومصادرة الحقوق، عبر تهم ملفقة مثل "معاونة العدوان" و"التخابر" التي لم يُثبت شيء منها على التاجر، فيما تُعطَّل العدالة ويُفرج عن الجناة على حساب أمن التجار والاستثمار.