في جريمة وصفها مراقبون بـ"العبثية والمخادعة"، كشفت مقارنة فاضحة بالأرقام عن أن ما أعلنته كبرى الشركات التجارية في اليمن، مثل "النقيب" و"بيت هائل"، من تخفيضات على أسعار المواد الغذائية، ما هو إلا تلاعب مكشوف وتضليل للمواطن والمغترب على حد سواء، بينما ترتفع أرباح كبار التجار الفجّار بطريقة غير مسبوقة.
ففي حين أعلنت شركة النقيب عن خفض سعر كيس الأرز من 130 ألف ريال إلى 99 ألف ريال، فإن الواقع يحكي قصة مغايرة. فالسعر الجديد يعادل 220 ريالًا سعوديًا حسب سعر الصرف الحالي في السوق (420 ريال يمني لكل ريال سعودي)، أي بزيادة واضحة مقارنة بالسعر السابق الذي كان يعادل 173 ريالًا سعوديًا فقط عندما كان الكيس بـ130 ألف ريال.
وبلغة الأرقام:
السعر السابق: 130,000 750 = 173 ريال سعودي
السعر الجديد: 99,000 420 = 220 ريال سعودي
النتيجة؟
المغترب يدفع أكثر، والمواطن يكتوي بنار التلاعب، بينما الشركات تُجمّل صورتها بتسعيرات زائفة لا تستند إلى السعر الحقيقي لصرف الريال.
أما الفضيحة الأكبر، فتمثلت في تسعيرة "دقيق السنابل" التابع لمجموعة هائل سعيد أنعم.
قبل تعافي العملة، كان سعر الكيس 87 ريال سعودي (64,000 ريال يمني)، لكن بعد هبوط الدولار وعودة الريال إلى مستويات قوية، أصدرت الشركة تسعيرة جديدة بـ122 ريال سعودي (52,000 ريال يمني)، ما يعني أن الكيس أصبح أغلى بالسعودي رغم انخفاض الصرف.
والأدهى من ذلك، أن السعر الرسمي الصادر عن مكتب الصناعة في عدن للدقيق هو 37 ألف ريال فقط، ما يكشف عن فجوة مرعبة بين السعر التجاري المفروض من الشركات، والتسعيرة الحكومية!
خلاصة اللعبة:
الأسعار انخفضت ظاهريًا بالريال اليمني، لكن بقيت مرتفعة بل وتضاعفت بالريال السعودي، ما يجعل المغترب "الخاسر الأكبر"، في حين يربح التجار مستغلين الفوضى والفراغ الرقابي.
ناشطون ومراقبون وصفوا هذه الممارسات بأنها "مغالطة ممنهجة وابتزاز اقتصادي"، مؤكدين أن شركات الغذاء الكبرى تعمل كلوبي موحد يتحكم بالأسعار ويتجاهل التحسن الفعلي في العملة الوطنية.
وصف أحد المواطنين الوضع بمرارة قائلاً: "كلهم أولاد ستة وستين.. نزلوا تسعيرة على سعر صرف وهمي 550، بينما السوق يمشي على 420.. والضحية نحن".