أكد الخبير العسكري والاستراتيجي في الحكومة الشرعية، العميد الركن محمد عبدغالكميم، صدور توجيهات عليا تقضي بعدم الإفراج عن القيادي الحوثي البارز محمد أحمد الزايدي، المتهم بالتورط في أنشطة إرهابية وعدائية ضد الدولة.
وقال في تصريح له اليوم الثلاثاء على حسابه الرسمي بموقع إكس، نقلا مصادر خاصة، أن القيادي الحوثي الإرهابي، المدعو محمد أحمد الزايدي، المتورط في اغتيال اثنين من ضباط القوات المسلحة اليمنية، لا يزال حتى اللحظة قابعًا في السجن المركزي بمحافظة المهرة، رغم تداول أنباء عن الإفراج عنه أو ترتيبات تجري بهذا الخصوص.
وكشف في تدوينة أخرى عن قرارات مركزية صادرة عن رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة، تتضمن تعليمات واضحة وصريحة بعدم إطلاق سراح الزايدي، الذي ينتمي للميليشيات الحوثية التابعة لإيران، مشددًا على أن "هذا قرار وطني حاسم يعكس التزام الدولة بسلطة القانون، لا المحسوبيات أو الصفقات القبلية".
وأكد الكميم أن ملف الزايدي سيُحوّل إلى النيابة الجزائية المتخصصة، لتباشر الإجراءات القانونية وفق مسار قضائي واضح، دون تدخلات، مشيرًا إلى أن القضية ستخضع لضوابط العدالة الناجزة، وأن القانون سيكون الفيصل الوحيد: "إن ثبتت التهم المنسوبة إليه، فسيُعاقب. وإن ثبتت براءته، فسيُخلى سبيله كما تقتضي العدالة النزيهة."
ولم يكتفي الكميم بالتأكيد على مسار العدالة، بل أطلق تحذيرًا حازمًا وغير مسبوق ضد أي تدخل قبلي أو مناطقي، وقال إن "أي محاولة للضغط أو التدخل لإطلاق سراح متهم بالإرهاب، تحت غطاء النكف أو الوساطة، تُعد إعلان حرب على الدولة، وستُواجه بإجراءات قانونية وعسكرية صارمة".
وأضاف: "نحن في عهد جمهورية ومؤسسات، لا فوضى ولا محسوبيات. من يهدد الدولة تحت اسم القبيلة أو الحزب أو المصلحة، سيُعامل كخطر على كيان الدولة."
وشدّد في ختام تصريحه على أن الدولة وحدها تملك سلطة القرار والقانون والمحاسبة، قائلاً: "لن نسمح بابتزاز الدولة أو المتاجرة بمكانتها، لا باسم العادات ولا الولاءات. نحن نؤسس لمرحلة جديدة، يكون فيها الأمن والسيادة فوق كل اعتبار."
ويُعد محمد أحمد الزايدي من أبرز القيادات الحوثية الميدانية، ويُشتبه بتورطه في عمليات عسكرية إرهابية ضد القوات الحكومية ومناطق مدنية، وهو ما أدى إلى اعتقاله وإخضاعه للإجراءات القضائية الخاصة بقضايا الإرهاب.