رفض قسم شرطة الثورة بمدينة تعز فتح تحقيق مع عدد من ضباطه وأفراده المتورطين في جريمة اختطاف ونهب تعرض لها أحد المواطنين، رغم صدور توجيهات صريحة من قيادة شرطة المحافظة بالتحقيق والإحالة إلى النيابة العامة.
وبحسب الوثائق الرسمية، فإن المواطن قاسم عبده غالب البحيري اتهم اثنين من ضباط قسم شرطة الثورة، ومعهم عدد من العساكر، بـ"تزعم عصابة مسلحة قامت باختطافه ونهب كل ما كان بحوزته من أموال"، مؤكداً أن الواقعة تمت في وضح النهار وبصورة منظمة.
ورغم أن مدير شرطة محافظة تعز وجه رسميًا كلًا من شرطة الثورة وشرطة القاهرة بسرعة الإفادة والتحقيق في الواقعة، إلا أن قسم الثورة لا يزال يماطل ويرفض تنفيذ الأوامر، في تصرف وصفه حقوقيون بـ"التواطؤ الفاضح" و"الاستهتار الصارخ بسيادة القانون".
ووفق الشكاوى الموجهة، فإن الجناة ليسوا مواطنين عاديين بل ينتمون إلى السلك الأمني، وهو ما يفاقم خطورة الجريمة ويهدد بثقوب كارثية في منظومة العدالة.
وأمام هذا التعنت، ناشد المجني عليه النائب العام وقيادة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل لإلزام شرطة تعز بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، مؤكدًا أن استمرار الإفلات من العقاب يكرّس فوضى أمنية، ويُفقد المواطنين الثقة بالمؤسسات الشرطية والقضائية.
المصدر الصحفي جميل الصامت