رفضت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، العودة إلى مفاوضات السلام وفق المرجعية الدولية المتمثلة في قرار مجلس الأمن 2216، معتبرة أنه مجرد "غطاء للعدوان والحصار"، ومطالبة بوقاحة بتمثيل رسمي في مجلس الأمن، متجاهلة كونها منظمة انقلابية مصنفة إرهابية داخليًا ودوليًا.
الرفض الحوثي جاء في رسالة أرسلها منتحل صفة وزير الخارجية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها جمال عامر، إلى مجلس الأمن، تزامنًا مع تحركات المبعوث الأممي الذي اختتم زيارته إلى عدن، داعيًا خلالها إلى مفاوضات جادة وتشكيل وفد تفاوضي موحد من الحكومة اليمنية الشرعية.
وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة اليمنية بالقرار 2216 كمرجعية ثابتة للحل السياسي، تحاول جماعة الحوثي القفز فوق القرارات الأممية، متهمة القرار الأممي بأنه ساهم في إطالة أمد الحرب، ومعلنة رفضها لأي "إملاءات خارجية" في إشارة فاضحة إلى الشرعية الدولية.
سياسيون ومراقبون وصفوا طلب الحوثيين التمثيل في الإحاطة الأممية بأنه "قمة الوقاحة السياسية"، متسائلين: كيف لجماعة إرهابية انقلابية، اختطفت الدولة، ونهبت المؤسسات، وأحرقت البلاد بالحرب، أن تطلب شراكة دولية؟.
وأكدوا أن استجابة أي جهة أممية لمثل هذه المطالب تعدّ انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وشرعنة صريحة لانقلاب مسلح لا يزال يهدد أمن اليمن والمنطقة برمتها.
وزير الإعلام في حكومة الشرعية معمر الإرياني شنّ هجومًا لاذعًا على الحوثيين، متهمًا الجماعة بتضليل المجتمع الدولي ومحاولة قلب الحقائق، مؤكدًا أن ما يُسمى بـ"ثورة 21 سبتمبر" ليست سوى انقلاب دموي خططت له طهران، ومولته، لتقويض الدولة اليمنية والسيطرة على القرار السيادي.
الإرياني شدد على أن القرار 2216 هو المرجعية القانونية الوحيدة لاستعادة الدولة، محذرًا من أن تجاوز هذا القرار أو الالتفاف عليه هو بمثابة إهداء مجاني للنصر لإرهاب الحوثي ومشروع إيران في المنطقة.
كما دعا المجتمع الدولي إلى الكف عن سياسة "النعامة"، ومواجهة السلوك الحوثي بقرارات صارمة، تشمل توسيع العقوبات، وتجميد الأصول، وملاحقة القادة، وتجفيف منابع التمويل، دعمًا لاستعادة الدولة اليمنية ووضع حد لتغول المشروع الإيراني.
هذا، ويستعد مجلس الأمن الدولي لعقد جلسة مخصصة لمناقشة الملف اليمني في 9 يوليو الجاري، وسط تصاعد التحذيرات من محاولات الحوثيين الالتفاف على العملية السياسية وتحويلها إلى منصة لشرعنة انقلابهم وتمرير أجندة إيران في اليمن والبحر الأحمر.