كشفت تقارير إعلامية متطابقة فضيحة فساد مدوية داخل ما يُعرف بـ"الغرفة المظلمة" في محافظة تعز، التي تعمل كجهة غير رسمية ضمن سلطة الأمر الواقع - حزب الإصلاح الإخواني، حيث تم التلاعب بأرقام مالية ضخمة من أموال الدعم الدولي والمساعدات دون تقديم أي شفافية حول مصيرها أو أثرها على الأرض.
وبحسب المعلومات، فإن المكتب المسمّى بـ"الغرفة"، أبرم خلال عام 2017 خمس اتفاقيات مع ثلاث منظمات، دون أي بيانات معلنة حول حجم التمويلات أو تفاصيل المشاريع، بينما تشير الوثائق إلى حذف أحد التقارير الرسمية واستبداله بتقرير آخر يتلاعب بالأرقام بشكل فاضح، في خطوة اعتبرها مراقبون "عملية تزوير مكتملة الأركان".
وفي عام 2018، تضاعف حجم التدخلات المالية المجهولة، إذ أبرم المكتب 11 اتفاقية مع ثلاث منظمات بحجم تمويل بلغ:
5,614,983 دولار أمريكي
7,350,779 جنيه إسترليني
3,010,000 يورو
لكن المفارقة، وفق التقارير، أن هذه الأرقام الفلكية لم يُرفق بها أي توضيح رسمي حول أوجه الصرف، أو تفاصيل المشاريع، أو حتى مؤشرات بسيطة على تأثيرها الميداني، في وقت لم يُشاهد المواطنون أي تغيير يوازي حجم هذه المبالغ، ولو حتى "خزان مياه في حي شعبي"، على حد وصف أحد الناشطين.
الفضيحة تصاعدت بعد أن تم حذف أحد تقارير الغرفة الرسمية بمجرد رصد التناقض مع تقرير آخر، وهو ما يؤكد وجود تلاعب متعمّد وغياب تام للشفافية، ما يستدعي، بحسب خبراء قانونيين، فتح تحقيق جنائي عاجل في ملابسات هذا العبث، الذي يُعتقد أنه طال تقارير الأعوام من 2017 إلى 2020.
وكان رئيس الوزراء الأسبق، معين عبدالملك، قد كشف في لقاء تلفزيوني عن تلقي محافظة تعز دعمًا تتجاوز قيمته 400 مليار ريال خلال عشر سنوات، دون معرفة مصير تلك الأموال أو تفاصيل صرفها، في ظل صمت الجهات الرقابية وعجزها عن إخضاع "الغرفة" للمساءلة.
وتضع هذه الفضيحة السلطة المحلية في تعز أمام اختبار حقيقي لمواجهة الفساد المتجذّر، في وقت تتفاقم فيه معاناة المواطنين الذين لم تصلهم لا مشاريع ولا مساعدات، سوى تقارير مزورة وأرقام تتبخر في ظلام الغرفة التي باتت عنوانًا للنهب المؤسسي.