خرج البنك المركزي اليمني عن صمته، مساء اليوم الأربعاء، ليضع حدًا لما وصفها بـ"الشائعات الخطيرة" التي تتداولها بعض المنصات الإعلامية ومواقع التواصل حول وجود نية لطباعة عملة جديدة لتمويل العجز في الموازنة العامة، مؤكدًا أن هذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وتشكل تهديدًا للاستقرار المالي في البلاد.
ونفى مصدر مسؤول في المقر الرئيسي للبنك بالعاصمة عدن، بشكل قاطع، وجود أي خطط من هذا النوع، مشيرًا إلى أن البنك ملتزم التزامًا صارمًا بسياسات مالية مدروسة أقرّها مجلس إدارته منذ ديسمبر 2021، ولا يمكن خرقها تحت أي ضغوط داخلية أو خارجية.
وقال المصدر إن الحديث عن طباعة عملة جديدة في ظل أزمة اقتصادية حادة هو طرح عبثي يحمل تداعيات كارثية، قد تشمل تسارع التضخم، وانهيار قيمة الريال، وزيادة معاناة المواطنين. وأضاف: "نعلم تمامًا خطورة هذه الإجراءات، ولذلك تم استبعادها كليًا من أدواتنا النقدية".
وكشف أن الحكومة والبنك المركزي يعتمدان على بدائل اقتصادية واقعية، مدعومة بخيارات تمويل داخلية وخارجية أكثر أمانًا، دون اللجوء إلى التمويل التضخمي، مؤكدًا وجود دعم واضح من مجلس القيادة الرئاسي للحفاظ على استقرار السياسة النقدية وحماية المواطن من الانهيار المعيشي.
ووجه المصدر رسالة شديدة اللهجة لوسائل الإعلام، مطالبًا إياها بتحري المصداقية وتجنب الترويج للمعلومات المغلوطة، محذرًا من أن الشائعات قد تتحول إلى أداة ضغط تضرب ثقة الناس بالسوق والمؤسسات، وتغذي القلق المجتمعي بلا مبرر.
واختتم المصدر حديثه بالتأكيد على أن البنك سيواصل دوره في إدارة السياسة النقدية باحترافية ومسؤولية، داعيًا الجميع إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الملفقة والاعتماد فقط على القنوات الرسمية.