في قرار أثار موجة من الجدل والتساؤلات، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل مفاجئ يوم الثلاثاء الفائت، وقف جميع العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدًا أن الجماعة "لم تعد تريد القتال"، ومضيفًا بابتسامة غامضة أن هذا التأكيد جاء من "مصدر جيد جداً" دون أن يصرّح بهويته.
الخطوة التي بدت في ظاهرها كإعلان تهدئة، سرعان ما عززتها سلطنة عمان بإعلان رسمي عن التوصل إلى اتفاق بين الحوثيين وواشنطن، يقضي بوقف استهداف متبادل، بما يشمل السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب. ورغم الترحيب الدولي الحذر، لم يمر الاتفاق دون إثارة زوابع من الشكوك.
فقد كشف تقرير استقصائي أعدته "فوكس نيوز ديجيتال"، عن تداخل خطير في الأدوار، مشيرًا إلى أن سلطنة عمان – التي تظهر بمظهر الوسيط المحايد – لعبت دورًا خفيًا في تسهيل عمليات تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين عبر أراضيها وموانئها، بل وتمت الإشارة إلى تورط مؤسسات مالية عمانية في دعم اقتصاد المليشيا.
وبحسب التقرير، فإن الهدوء الظاهري لا يعني نهاية المعركة، بل ربما بداية لمرحلة أكثر خطورة. ويقول الباحث في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" آري هاينستاين إن مثل هذه الهدنات تمنح الحوثيين الفرصة لإعادة ترتيب صفوفهم، كما فعلوا سابقًا خلال الهدنة مع السعودية.
من جانبه، اعتبر جوناثان شانتسر، المسؤول السابق في وزارة الخزانة الأمريكية، أن تساهل المجتمع الدولي مع دور عمان هو "مقامرة غير محسوبة"، مشيرًا إلى أن الجمع بين الوساطة والدعم الخفي ينسف مصداقية أي اتفاق.
وفيما شنّت إسرائيل ضربات نوعية على ميناء الحديدة ومطار صنعاء مؤخراً، رأى خبراء أن الضغط العسكري وحده لا يكفي، مطالبين باستراتيجية شاملة تشمل الجوانب السياسية والمالية والإعلامية لتجفيف منابع قوة الحوثيين.
ومع تصاعد التحذيرات من تكرار سيناريو "التهدئة قبل العاصفة"، تبرز مخاوف حقيقية من أن يكون إعلان ترامب مجرّد فصل جديد في لعبة إقليمية معقّدة، لا تهدف إلى السلام بقدر ما تعيد رسم موازين القوى على حساب أمن المنطقة واستقرارها.