أجبرت نحو 400 منشأة صحية في جميع أنحاء اليمن على الإغلاق القسري، الأمر الذي أدى إلى تدهور الرعاية الصحية وتقليل الخدمات الطبية على المرضى والمحتاجين.
وبحسب بيان صادر عن المنظمة الدولية للهجرة أن الوضع الصحي في اليمن ازداد صعوبة بسبب تخفيضات التمويل الأخيرة، التي تركت 382 منشأة صحية في جميع أنحاء البلاد دون دعم، ما أجبر العديد منها على تقليص خدماتها أو إغلاقها بالكامل. مشيرًا إلى أن الأزمة الصحية في اليمن تتفاقم بسبب التدهور الاقتصادي وانعدام الأمن المستمر، مع احتياج ما يقرب من 20 مليون شخص إلى مساعدات صحية هذا العام.
وأوضح البيان أن حوالي 40% من المرافق الصحية في اليمن تعمل جزئيًا فقط أو خارج الخدمة تمامًا، مع نقص حاد في الكوادر والإمدادات والبنية التحتية.
وقالت المنظمة في بيانها: " بالنسبة للكثيرين، تعدّ المرافق الصحية التي تدعمها المنظمة الدولية للهجرة المصدر الوحيد للرعاية الطبية المجانية، حيث تقدّم علاجًا للأمراض التي يمكن الوقاية منها، ورعاية آمنة للحوامل، وتلبية الاحتياجات الجراحية العاجلة. ومع ذلك، تواجه هذه العيادات ضغطًا هائلًا. فقلة الكوادر والإمدادات تصعّب تلبية الطلب المتزايد مع استمرار الأزمة في اليمن".
ووسط تفاقم النقص في الأدوية والموظفين والإمدادات الأساسية في جميع أنحاء اليمن، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنها تقوم بدعم من وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية، بتقديم مساعدات عاجلة إلى سبعة مرافق صحية في عدن ولحج وشبوة والبيضاء وصنعاء للمساعدة في إبقاء الرعاية المنقذة للحياة في متناول الفئات الأكثر ضعفًا.
وستدعم الإمدادات المقدمة من خلال هذه المبادرة المرافق الصحية على مدى الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة، في إطار جهود المنظمة الأوسع نطاقًا لتعزيز النظام الصحي في اليمن. ويعدّ الدعم المستمر أمرًا حيويًا في ظل انخفاض التمويل وتزايد الاحتياجات.
وقال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار إيسويف: "تشهد فرقنا يوميًا التداعيات الناجمة عن نقص الأدوية واكتظاظ العيادات على الأسر والمجتمعات المحلية بأكملها". وأضاف: "من خلال توفير الإمدادات الأساسية ودعم العاملين في الخطوط الأمامية، فإننا لا نستجيب للاحتياجات العاجلة فحسب، بل نحافظ على استمرارية الخدمات الصحية لمن لا يجدون ملجأً آخر".
وقبل تدخّل المنظمة الدولية للهجرة، عانت العديد من هذه المراكز الصحية من صعوبات في البقاء مفتوحة، إذ لم تتمكن من تلبية الاحتياجات الهائلة لمجتمعاتها. واضطّرت بعض العيادات إلى رفض استقبال المرضى بسبب نقص الأدوية الأساسية، بينما عملت عيادات أخرى بطاقم طبي محدود، وأدى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر إلى تعطيل الرعاية الصحية.