كشف المحامي المعروف في صنعاء وضاح قطيش عن تفاصيل صادمة تتعلق بقضية إحدى الناشطات المعتقلات من قبل جهاز الأمن والمخابرات التابع لجماعة الحوثي، مؤكدًا وجود تجاوزات قانونية جسيمة وتهديدات مباشرة وجهت للمعتقلة لثنيها عن توكيله للدفاع عنها.
وأوضح قطيش في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، أن الناشطة تم احتجازها دون أي مسوغ قانوني، وأنه تم توكيله من قبل أقاربها لمتابعة قضيتها، وبعد أشهر من المتابعة تم إحالة ملفها إلى النيابة الجزائية المتخصصة دون محاضر استدلال أو أدلة سوى منشورات على صفحتها في "فيسبوك".
وذكر قطيش أنه فوجئ بتصريح خطير من عضو النيابة الجزائية، الذي يعرفه معرفة شخصية، حيث قال للمعتقلة: "إذا وكلتي وضاح قطيش بتعفني بالسجن، وإذا خليتي أهلك ينشروا قضيتك بمواقع التواصل، والله ما أحد بينفعك"، مما دفعها لعدم توكيله وعدم نشر أي معلومات حول قضيتها.
وأضاف أن الناشطة ظلت محتجزة قرابة شهرين بعد الإحالة، دون أن تثبت عليها أي تهمة.
وانتقد قطيش بشدة بعض أعضاء النيابة والقضاة في المحكمة الجزائية المتخصصة، واصفًا إياهم بأنهم "بيادق للأمن والمخابرات" ينفذون أجنداتهم دون اعتبار للقانون، مطالبًا في ختام منشوره بالإفراج عن الكاتب محمد المياحي، الذي لا يزال رهن الاعتقال، مؤكدًا أن العقوبة التي تعرض لها تجاوزت الذنب – "لو اعتبرنا أن له ذنبًا من الأساس"، حسب تعبيره.