البنك الدولي يصدر تقرير خاص باليمن.. استقرار احتياطيات النقد الأجنبي نسبيا

الأربعاء - 26 يونيو 2024 - 09:48 م بتوقيت عدن

- نافذة اليمن - عدن

أكد البنك الدولي في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، أن احتياطيات النقد الأجنبي للحكومة الشرعية المعترف بها، ظلت مستقرةً بشكل نسبي، رغم تسجيل إيرادات الحكومة اليمنية تراجعا بنسبة 30 في المائة خلال 2023.

وبحسب ما أورده التقرير، فإن الاستقرار النسبي للاحتياطيات النقدية حدث بمساندة مالية قدمها الشركاء، ومنها تحويل جزء من حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

وأشار التقرير إلى تأثيرات حادة للتوترات الإقليمية المتصاعدة، وخاصة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

وأكد إن هجمات مليشيا الحوثي الإيرانية، تسببت في تعطيل حركة الشحن والتجارة الدولية، مما زاد من تكاليف الشحن وأقساط التأمين، وبالتالي وضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد اليمني.

وتحدث التقرير عن عقبات يواجهها الاقتصاد اليمني حيث يؤدي الصراع المستمر والتوترات الإقليمية إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية التي تعانيها البلاد.

وتوقع تقرير البنك الدولي، أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي في اليمن بنسبة 1.0% في عام 2024، بعد أن شهد انكماشاً بنسبة 2.0% في عام 2023 ونمواً متواضعاً بواقع 1.5% في عام 2022.

واوضح التقرير بانه بين عامي 2015 و2023، شهد اليمن انخفاضاً بنسبة 54% في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، مما يترك أغلب اليمنيين في دائرة الفقر.

واستجابة لذلك، نفذت الحكومة المعترف بها دولياً خفضاً حاداً في الإنفاق، مما أثر على الخدمات العامة الأساسية والنمو الاقتصادي طويل الأجل.

وبحسب التقرير، فإن الآفاق الاقتصادية لليمن لا تزال تتسم بقدر كبير من عدم اليقين، كما يُعد استئناف صادرات النفط والتعافي الاقتصادي واسع النطاق أمرين بَعِيدي المنال بدون التوصل إلى اتفاق سلام دائم.

من جهتها قال مدير مكتب البنك الدولي في اليمن، دينا أبو غيدا إن لدى البنك الدولي التزام صارم بمساندة اليمنيين لتجاوز هذه الأزمات، وتقديم المساعدات، وتمهيد الطريق لبناء مستقبل مستدام وقادر على الصمود.