استطاع أحمد إبراهيم - 16 عاماً- من خلال عمله في مهنة غسل السيارات في تقاطع أحد الشوارع في العاصمة المحتلة صنعاء، جمع مبلغ مالي زهيد، حتى يساعد والده الذي عجز هذا العام عن تلبية متطلبات أولاده في العيد، نتيجة ظروفه المادية الحرجة التي يرافقها انقطاع الراتب، وانعدام فرص العمل، وتفشي رقعة الفقر.
ويستقبل ملايين السكان في صنعاء وبقية المدن هذا العام عيد الفطر، وسط وضع معيشي وإنساني بائس وموجة غلاء في أسعار الملابس والمكسرات وحلوى العيد، وغيرها من السلع والمنتجات الأخرى.
وشكا والد أحمد وهو موظف تربوي في صنعاء، وأب لـ4 أطفال، من استمرار تدهور وضعه وعائلته المادي والمعيشي عاماً بعد آخر، لافتاً إلى أنه سعى جاهداً مرات عدة لإيجاد فرصة عمل تمكنه من إدخال البهجة على أسرته لكن دون جدوى.
ودفع تدهور الوضع إبراهيم إلى السماح لابنه أحمد في العمل منذ مطلع رمضان بمهنة مسح زجاج السيارات بتقاطع جولة عصر في صنعاء، حتى يجمع المال لمساعدته، بينما اضطُر هو لاقتراض مبلغ آخر من أحد أقاربه، لتأمين ما يتيسر من متطلبات العيد.
ويقول إنه قام مع زوجته بإجراء جولة في بعض أسواق ومحال بيع الملابس المستعملة القريبة من منزله، لعله يجد لأولاده ملابس مستعملة بأسعار مناسبة لكنه لم يجد، مبدياً شعوره بالصدمة حيال ما لاحظه من ارتفاع جنوني في أسعار مختلف أنواع الملابس سواء الجديدة أو تلك المستعملة.
ويستعصي على كثير من اليمنيين في صنعاء ومدن أخرى تحت قبضة الحوثيين هذا العام ومع قرب قدوم عيد الفطر، اقتناء الملابس المستعملة، بعد أن كانت في خلال الأعوام السابقة ملاذاً وحيداً لأغلبيتهم لتوفير البهجة لأطفالهم في العيد.
ويتحدث سكان كُثر في صنعاء عن غلاء غير مسبوق في أسعار الملابس بمختلف أنواعها بما فيها تلك المستعملة وغيرها من احتياجات العيد، موضحين أن تدهور ظروفهم جراء الانقلاب والحرب وانقطاع الرواتب، وغلاء الأسعار، حالت دون إتمام فرحتهم وذويهم.
وفي مقابل ذلك، يؤكد أحد التجار في صنعاء، أن السوق المحلية لا تزال تشهد تراجعاً في إقبال المستهلكين على شراء البضائع، بما فيها ملابس ومستلزمات العيد ومنتجات أخرى. لافتاً إلى وجود تراجع غير مسبوق في مبيعاتهم، مرجعاً ذلك إلى استمرار تدني القدرة الشرائية للسكان جراء أوضاعهم المتدهورة.
وتشير أسماء القاطنة في حي شعوب وهي أم 3 أطفال، إلى أنها تقوم كل عام مع قرب العيد بشراء أغلب متطلبات أفراد أسرتها من ملابس وأحذية وغيرها، من أسواق الحراج المنتشرة في صنعاء، نظراً لرخص ثمنها، وتتناسب مع وضعها المادي.
وتوضح أن وضعها المادي يجبرها دائماً على ارتياد مثل تلك الأسواق، لكنها هذا العام فوجئت بارتفاع الأسعار، وهو ما يعني عدم قدرتها على شراء الملابس لأطفالها حتى لو كانت مستعملة.
وبينما تعاني الآلاف من الأسر في صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الحوثيين أوضاعاً معيشيةً قاسية وصعبة، توقع تقرير أممي حديث تفاقم أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال النصف الأخير من العام الحالي، مدفوعاً باستمرار الصراع، وتذبذب أسعار الصرف والتصعيد المستمر في البحر الأحمر.
وأكدت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في تقرير لها، بعنوان: �المسح السابع للرصد عالي التردد لانعدام الأمن الغذائي�، أنه من المرجح أن يتفاقم وضع الأمن الغذائي بداية من شهر يونيو (حزيران) المقبل الذي يتزامن مع ذروة موسم العجاف، واستمرار الصراع المحلي، وتذبذب أسعار الصرف والمخاطر المتنامية المتوقعة المرتبطة بالتصعيد في البحر الأحمر.
ورغم استقرار وضع الأمن الغذائي في فبراير (شباط) الماضي، وللشهر الرابع على التوالي، إلا أن الاستهلاك الغذائي غير الكافي لدى الأسر اليمنية ارتفع بشكل ملحوظ في سبع محافظات مقارنة بشهر نوفمبر(تشرين الثاني) 2023، أربع منها تقع تحت سيطرة جماعة الحوثيين.
وتشير نتائج المسح الذي أجرته �الفاو� في الفترة بين 5 و14 فبراير، الماضي، وشمل 2500 أسرة من كل محافظات البلاد البالغة 22 محافظة، إلى أن أكثر المحافظات التي سجلت ارتفاعاً في الاستهلاك الغذائي غير الكافي لدى الأسر هي: الجوف ومأرب وحجة وإب وأبين والمهرة ولحج.
وطبقاً للتقرير، فإن محافظة الجوف اليمنية تصدرت قائمة أكثر المحافظات في تدهور الأمن الغذائي، حيث ارتفع فيها معدل استهلاك الغذاء غير الكافي بين الأسر من 51 في المائة في نوفمبر 2023 إلى 76 في المائة في فبراير 2024، أي بمقدار 25 في المائة.
وشددت المنظمة الأممية على ضرورة الاستئناف الفوري للمساعدات الغذائية العامة، وتوسيع نطاق المساعدات المعيشية في المحافظات الضعيفة التي تعاني من تفاقم الوضع، مثل الجوف وحجة وإب ومأرب ولحج، مع إعطاء الأولوية أيضاً للمناطق الأكثر ضعفاً في المهرة والتي لا تزال تعاني من الدمار الذي خلفه إعصار �تيج� في أكتوبر الماضي.