وجهت منظمات عالمية، إتهام صريح لمليشيا الحوثي الإيرانية المصنفة منظمة إرهابية، باستخدام عقوبة الإعدام لترهيب اليمنيين وتخويفهم بصورة مهينة وغير آدمية، دون توفير أي محاكمات عادلة.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش، "إن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت في 23 يناير 2024 أحكاما بحق 32 رجلا، بينها تسعة أحكام بالإعدام، في محاكمة جماعية جائرة".
وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى أحكام الإعدام بالصلب والرجم، حكمت المحكمة على 23 رجلا بالسجن حتى 10 سنوات، وعلى ثلاثة منهم بالجلد العلني.
ووجدت المنظمة أن لائحة الاتهام الأولية الصادرة عن المحكمة، تحتوي على انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وانتهاكات فادحة لـ �قانون الإجراءات الجزائية� اليمني.
وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش "في تجاهل فاضح لسيادة القانون، يصدر الحوثيون أحكام الإعدام ويعرضون الرجال لسوء المعاملة العلنية بدوم احترام الإجراءات القانونية الواجبة ولو شكليا، ويستخدم الحوثيون هذه الإجراءات القاسية لحرف الأنظار عن تقاعسهم عن أداء واجبات الحكم وتلبية الاحتياجات الأساسية للناس في مناطق سيطرتهم".
وتحظر المادتان 132 و172 من قانون الإجراءات الجزائية اليمني الاعتقال بدون إذن قضائي وكذلك الاستيلاء على ممتلكات الأشخاص المحتجزين لدى الشرطة. كما تحظر المادة 181 الاستجواب من قبل الشرطة في غياب محام.
ووثقت هيومن رايتس ووتش أيضا انتهاكات منهجية في سجون الحوثيين، مؤكدة أن السجناء يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي المنهجي، بما يشمل الحرمان من التدخل الطبي لعلاج الإصابات الناجمة عن التعذيب الذي تعرضوا له، ما تسبب بإعاقات دائمة ووفيات بين بعض السجناء.
وفي سياق آخر، قالت منظمة �إنقاذ الطفل� في تقرير صدر أخيرا �إن هناك اثنين من كل خمسة أطفال هم خارج مقاعدهم الدراسية، وذلك بعد 9 سنوات من الحرب الدائرة في اليمن�.
وأضافت المنظمة �إن ثلث الأسر التي شملها الاستطلاع في اليمن، لديها طفل واحد على الأقل لم يذهب إلى المدرسة خلال العامين الماضيين، وذلك على الرغم من الهدنة التي تم الاتفاق عليها�.
ويعد قطاع التعليم في اليمن واحدا من أبرز القطاعات المتضررة من الحرب، إذ يعاني التعليم من سوء الأوضاع الأمنية والتدمير الذي لحق بالبنية التحتية إضافة إلى غياب صرف رواتب آلاف المعلمين.