إزالة القيود من على ميناء الحديدة ومطار صنعاء فاقم أزمة اليمن الاقتصادية وضاعف هيمنة ذراع إيران على الموارد الاقتصادية دون أي إفادة للمواطنين شمالًا بدفع مرتبتهم من الإيرادات.
واستغلت مليشيا الحوثي الإرهابية ميناء الحديدة لأغراض حربية وتهريب السلاح ومضاعفة ثروتها في الوقت نفسه تمتنع عن دفع مرتبات الموظفين حيث كان ذلك الشرط الأول لرفع التحالف القيود من على الميناء والمطار.
وفي حرب اقتصادية حوثية فرضت ذراع إيران على آي سلع أو بضائع تأتي من المناطق المحررة جبايات بمبالغ هائلة، مسببة خسائر فادحة للتجار من جهة ورفع أسعار السلع في السوق للمستهلك من جهة أخرى.
وارتفعت مؤشرات هذه الأزمة حتى طالت ميناء عدن والحركة الاقتصادية بتراجع ملحوظ في النشاط بعد أن أجبرت ذراع ايران التجار الاستيراد عبر ميناء الحديدة وفرضت رسوماً طائلة على غير ذلك.
ويحتاج ميناء عدن عدة أشياء لإعادته كما كان عقب إفلات ميناء الحديدة من سيطرة الحوثي، مثل امتلاك سلطات الجمارك في عدن والمكلا قدرات معالجة كافية عند تفريغ الحاويات لعدم تكدس المزيد في محطة الحاويات بالتالي ارتفاع تكاليف نقل البضائع وإيصالها إلى المستهلك.
وتوفير الصيانه اللازمة من قطع الغيار وتحديث نظم العمليات تسبب فترات انتظار طويلة للسفن القادمة (المرسى) وأوقات رسو طويلة ومعها رسوم أعلى، ففي ميناء عدن، تنتظر السفن لمدة تصل إلى 16 يوما في المرفأ وتقضي في المتوسط 10 أيام في المرسى.
وخفض تكاليف التأمين التي هي واحدة من أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع وبخاصة الغذائية في اليمن خلال السنوات الماضية وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة أواخر عام 2020م.
وحسب المشهد والأضرار الفادحة يفترض على الحكومة والتحالف بإعادة النظر برفع القيود على ميناء الحديدة وإعادة إغلاقه حيث أيضًا لم يلتزم الحوثيون بدفع المرتبات وهو السبب الرئسي لرفع القيود، ولا يوجد أي مستفيد سوى الميليشيات.