انخفض سعر اليورو، الأربعاء، متأثرا بالتوقعات القاتمة للاقتصاد الأوروبي وباحتمال قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل، إلى ما دون عتبة الدولار الأميركي الرمزية، التي لم يتم تجاوزها منذ ديسمبر 2002.
وتم تداول اليورو مقابل 0,9998 دولار قرابة الساعة 12,45 بتوقيت غرينيتش، في سابقة منذ بداية التداول بالعملة الأوروبية، قبل أن يسجل ارتفاعا جديدا، بعدما أظهرت أرقام رسمية ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في يونيو، مما عزز التوقعات باتباع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سياسة نقدية أكثر صرامة.
وتتأجج المخاوف أكثر فأكثر من الوقف التام لصادرات الغاز الروسية إلى أوروبا، إذ تحدثت الحكومة الفرنسية في نهاية الأسبوع الماضي عن "احتمال" قطع الإمدادات.
ويقول المحلل جاين فولي لدى شركة "رابوبنك" للخدمات المالية: "إلى أي حد يمكن أن يصل تدهور اليورو؟، يعتمد ذلك على الأرجح على رغبة روسيا في مفاقمة الحرب الاقتصادية مع أوروبا".
وأشار إلى أن "معرفة نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، ليس أمرا سهلا"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.
ونظرا إلى النمو الضعيف في منطقة اليورو، يمكن للبنك المركزي الأوروبي أن يزيد معدلات الفائدة لكن بصعوبة، من أجل مكافحة التضخم الذي بلغ في يونيو 5,8 بالمئة في فرنسا و7,6 بالمئة في ألمانيا، بحسب الأرقام التي نُشرت صباح الأربعاء.
وخسرت العملة الأوروبية قرابة 12 بالمئة من قيمتها منذ مطلع العام.